تطور قضية نواب الاختصاصيين بالجزيرة وأطباء الامتياز يدفعون بمذكرة للصحة الاتحادية

دفع اطباء الامتياز بمستشفيات (الحصاحيصا، رفاعة، المناقل ومدني) بولاية الجزيرة بمذكرة لمدير ادارة الامتياز بوزارة الصحة الاتحادية، في تطور جديد لقضية نواب الاختصاصيين بالولاية.
واشار أطباء الامتياز في مذكرتهم لمعاناتهم من غياب النواب بعد سحبهم من مستشفيات الولاية وإعادة توزيعهم لمسارات تدريبية اخرى، ولفتوا الى ان لائحة التدريب لأطباء الامتياز نصت على ان نواب الاختصاصيين يمثلون الجزء الاكبر من تدريب اطباء الامتياز، وأن غيابهم يعني عدم وجود تدريبٍ كافٍ بالولاية، اضافة الى الضغط النفسي والجسدي الذي انعكس على اطباء الامتياز في الفترة السابقة وعدم مقدرتهم على تقديم خدمة طبية للمرضى.
وذكر أطباء الامتياز انهم اخطروا وزارة الصحة بالولاية مسبقاً بعدم تحملهم اية مسئولية قانونية او اخلاقية تجاه اي خلل في تقديم الخدمة الطبية، مع التزامهم التام بالعمل المهني المطلوب منهم كأطباء تحت التدريب، وأضافوا في مذكرتهم التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها (حسب ما اعلن مجلس التخصصات الطبية ان مسار ود مدني للتدريب غير صالح لتدريب النواب، وعدم مقدرته على ايجاد حلول للمشكلة يعني عدم كفاءة مستشفيات ولاية الجزيرة لتدريبنا نحن اطباء الامتياز).
وتابعوا (لكل ما ذكر اعلاه نخطركم نحن اطباء الامتياز بولاية الجزيرة بأننا غير ملزمين بالعمل والتدريب في مستشفيات تفتقر للكادر الطبي المؤهل والمساعد للاختصاصيين في عملية تدريبنا، فهذه أمانة في اعناقكم أن يتم تأهيل اطباء الامتياز بالشكل المناسب لتحمل المسؤلية الطبية والاداء وتقديم الخدمة المناسبة لحماية حياة المرضى).

الجريدة