نفى الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية الاتحادي، ما يشاع عن انخفاض عوائد الضرائب والجمارك في مستهل العام الجديد نتاجاً للموازنة الجديدة، مؤكداً أن الجمارك حققت ما نسبته (102 %) من الربط المقدر لشهر يناير الماضي، مقابل (110 %) للضرائب،
مشيراً إلى أن ذلك يحدث للمرة الأولى، وأوضح الركابي أنهم يسعون للقضاء على ما أسماه ظاهرة (دولرة الاقتصاد)، منتقداً إقدام بعض المنتجين على مضاعفة أسعار منتجاتهم عطفاً على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، رغم أن تلك المنتجات لا تحوي أي مواد خام مستوردة، وذكر وزير المالية أنهم قادرون على كبح جماح الدولار كي يستقر على ثمانية عشر جنيهاً تم تحديدها كسعر رسمي للدولار في الموازنة الحالية، وأوضح أن وزارته عازمة على إلزام الجميع على التعامل مع الدولار كعملة بعد أن تحول إلى سلعة، وعزا الارتفاع الذي حدث للدولار في الفترة الماضية إلى إقدام كثيرين على تحويل مدخراتهم المحلية إلى عملات أجنبية بغرض المحافظة على قيمتها، متوقعاً أن يسهم توالي انخفاض سعر الدولار في القضاء على تلك الظاهرة في القريب العاجل.
وانتقد الركابي الارتفاع غير المبرر لأسعار سبع سلع ذكر أنها أُعفيت تماماً من الجمارك ورسوم التنمية ورسوم الوارد، من بينها الألبان والعدس، وعزا تلك الممارسة إلى احتكار السلع المذكورة بوساطة عدد محدود من المستوردين، وأوضح أن الدولة ستتدخل لإنهاء ذلك الاحتكار كي تسهم في خفض الأسعار، ونفى الركابي ما يتردد عن حدوث ارتفاع حاد في نسبة التضخم، مشيراً إلى أنها بلغت (54 %) ولم تتخطَ حاجز المائة في المائة كما يشاع، وتوقع وزير المالية أن تسهم الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمحاربة تهريب الذهب في رفع قيمة احتياطيات البلاد من العملات الصعبة خلال العام الحالي، مؤكداً أن السودان أنتج حوالى مائة وخمسة أطنان من الذهب في العام المنصرم ولم يصدر منها سوى (35) طناً، لأن بقية المنتج تم تهريبه إلى الخارج، مؤكداً أن الارتفاع الذي حدث لأسعار عدد من السلع الأساسية تم بسبب التهريب، وعزا الركابي قلة تصريحاته للإعلام بأنه يفضّل الحديث بطريقة البيان بالعمل.
اليوم التالي