ومازال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يتزايد بنسب عالية 

ظلت قضية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لسنوات خلت هاجساً يؤرق مضاجع المهتمين ولاسيما أنها صارت كابوساً يهدد حياة الطفلات بالموت المحقق جراء الممارسة التي تنخفض نسبتها وترتفع من حين لآخر دون أسباب واضحة لذلك الأمر،
وظل القائمون على أمر مناصرة الطفولة في شتى المجالات من الدفع بوجود قانون يجرم الممارسة، ويساعد على تدني وخلو المجتمع من الممارسة من بعد، منذ العام (2009)م عبر مشروع قانون الطفل الذي أُجيز في (2010) دون المادة (13) التي تُجرِّم وتمنع ختان الإناث.
وعن نسب الممارسة كشف تقرير وزارة الصحة وفق ماجاء في صحيفة اليوم التالي في العام الماضي عن أن عمليات تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى ارتفعت بنسبة (٨٥٪) بعد أن كانت (٦٥٪) قبل خمس سنوات،
بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة هذه العادة، فيما أشار تقرير المشروع القومي لمكافحة ختان الإناث في السودان إلى أن نسبة الختان على المستوى القومي بلغت 65.5%،
مشيرا إلى أن أعلى معدلات هذه النسبة توجد في ولايتي نهر النيل بنسبة 83.3% والولاية الشمالية بنسبة 83.4%، ثم تتدرج هذه النسب في التدني في الولايات الأخرى،
مؤكدة حدوث وفيات كثيرة نتيجة ممارسة هذه العادة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ينجح القانون الجديد في إعادة صياغة هذه النسب بشكل أفضل بعد أن ظلت منظمات المجتمع المدني ومن ثم الحكومة عبر قنواتها الرسمية لسنوات خلت مناهضة الممارسة؟ وماذا بعد ذلك؟

كوش نيوز