قالت إن استثمارات السودانيين تحتل المرتبة الثانية أثيوبيا تحمّل مصر مسؤولية فشل اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

حملت إثيوبيا القاهرة المسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي، مبينة أن الوفد المصري آثار اتفاقية 1959 في الاجتماع، وأكدت أن استثمارات السودانيين تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد المستثمرين، والرابعة من حيث رأس المال بعد الصين وتركيا والهند.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية ملس ألم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس إن “سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات”. وأضاف: “إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها، طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطاً أحمر، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكُن طرفاً فيها”.
وشدّد على أن “عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث”. لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، نفى الاتهامات التي وجهت لمصر بشأن وقوفها وراء تعثر المفاوضات الأخيرة، مؤكداً على أن “مصر شاركت في اجتماعات الخرطوم بكل إيجابية ورغبة جادة في التوصل لاتفاق يكسر حالة الجمود الحالية في المسار الفني الخاص بالسد”.
وقال أبوزيد إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجه بالأمس دعوة لنظيريه السوداني والإثيوبي لحضور اجتماع ثانٍ يُعقد في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكداً أن هذا يعتبر أكبر دليل على أن مصر لا يمكن أن تكون طرفاً معيقاً للوصول إلى اتفاق مثلما تم تداوله إعلامياً.
وأضاف أن مرونة مصر في هذا الملف تتضح من خلال الاقتراح الذي طرحته بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي قدمتها خلال اجتماعات الخرطوم.
وأوضح أن بلاده رأت ألا تكشف عما تم تداوله خلال اجتماعات الخرطوم حفاظاً على الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.
وكان المتحدث الإثيوبي قد أشار إلى أن “مفاوضات الخرطوم ناقشت شقين، هما موضوع سد النهضة والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث”.
وأوضح أن “التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث حدث فيه تقدم، وتم التوافق على ضرورة العمل على ربط شعوب الدول الثلاث بمصالح اقتصادية من خلال البنية التحتية”. مبيناً أن علاقات إثيوبيا مع البلدان المجاورة خلال السنوات الماضية قد أتت ثمارها وستواصل تعزيزها، مشيرًا إلى أنه ومن بين مجموع المشاريع التنموية لدول الجوار تمتلك السودان 317 وارتفع حجم التجارة من 15 مليون دولار أمريكي فقط ليصل الآن إلى 300 مليون دولار.

الصيحة