برلماني: الجواز السوداني يباع لأجانب بـ(10) آلاف دولار

شن نواب بالبرلمان هجوماً عنيفاً على بيانات وزراء قطاع الحكم والإدارة (الداخلية والعدل، ورئاسة مجلس الوزراء)، وكشفوا عن وجود تجاوزات في منح الجواز السوداني للأجانب مقابل (10) آلاف دولار.

وطالب البرلماني علي محمد الحسن أثناء حديثه في مداولات النواب حول البيانات بالبرلمان أمس الثلاثاء، بمنح وزارتي الداخلية والعدل أموالاً، وقال إن زيادة الجرائم إلى ما يقارب الـ(500) ألف إلى الحالة الاقتصادية الموجودة الآن. وكشف عن وجود جهات تبيع الجوازات السودانية بـ(10) آلاف دولار لأجانب.

بينما أشارت النائبة عبلة مهدي عن انتشار اغتصابات الأطفال والعنف الجسدي بصورة بشعة، وأضافت بأن هذا السلوك ليس من أخلاق المجتمع السوداني، مطالبةً بتنفيذ عقوبة الإعدام في ميدان عام ليكون عظة لتلك الفئة، وكشفت عبلة بأن ختان الإناث ليس موجوداً في الديانة الإسلامية، إنما يمارس في الدول الوثنية، داعية إلى وجود قانون وعقوبة رادعة للختان. واستفسرت البرلمانية عن مشروع إدارة الأصول، وقالت هل الوزير يتحدث عن الأصول التي تخص السودان (خط هيثرو)، وكشفت عن سفارات سودانية تباع بالآراء الشخصية.

من جانبه اشتكى القيادي بالمؤتمر الشعبي، البرلماني كمال عمر من عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال إن تنفيذها (زيرو)، موضحاً أن الأجهزة الأمنية ما زالت تعتقل بدون ضوابط، ولا توجد رقابة عليها ولم يعدل قانونها والقوانين المقيدة للحريات لم تنفذ بعد، مطالباً بتعديل قانون الأمن، متوقعاً في حالة استمر هذا الوضع بأنه لن تكون هناك انتخابات وانضمام الحركات المسلحة، قائلاً:”نحن لم نأتِ لتنفيذ أجندة لحزب معين”.

المدارية