مجلس الأمن يجدد العقوبات على جنوب السودان

تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا بالإجماع يقضي بتجديد العقوبات ضد جنوب السودان لعام.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات “المسؤولة أو المتواطئة” التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.

وقرر المجلس المؤلف من 15 عضوا أيضا تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يشرف على العقوبات لمدة 13 شهرا أخرى.

وقالت رئيسة لجنة عقوبات جنوب السودان في مجلس الأمن جوانا ورونيكا إن الأزمة في جنوب السودان تثير الانزعاج وأن الزعماء السياسيين من كلا الجانبين لا يظهرون أي رغبة في تهدئة الوضع، مطالبةً المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط لتجنب مزيد من التدهور.

وفرض مجلس الأمن في عام 2015 عقوبات على ستة من القادة العسكريين في جنوب السودان على أساس تأجيج الصراع وتخطيط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ بدء الحرب.

وقالت ورونيكا “نظراً لأن هذه التوصية موجهة إلى المجلس فقد أحاطت اللجنة علما بها دون اتخاذ إجراء بشأنها”.

ووافقت لجنة العقوبات على إرسال رسائل إلى أعضاء الكتلة الإقليمية (إيقاد) تؤكد من خلالها على أهمية التزام هذه الدول بتطبيق تجميد الأصول وعلى وجه التحديد طلب الحسابات البنكية وأصول الأفراد المعينين بالتجميد.

من جانبه قال سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة أكوي بونا مالوال إن تقرير فريق الخبراء كان يميل علانية ضد حكومة جوبا.

وأردف “بينما كان الفريق زار جوبا ، فقد أورد بشكل أساسي معلومات من المقابلات التي أجريت مع أعضاء المعارضة في نيروبي وكمبالا… لقد ذكر كبار المسؤولين الحكوميين مراراً وتكراراً على أنهم متشددون لكي يرسموا الحكومة كعقبة أمام السلام، وعليه يمكن للمرء أن يستنتج أن الغرض كان وضع الأسس لتبرير العقوبات الدولية”.

وتسببت الحرب الأهلية في جنوب السودان في نزوح حوالي 4 ملايين شخص وخلق أزمة إنسانية. وبدأ الصراع في العام 2013 كصراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.

وأجبرت الحرب نحو مليوني شخص على الفرار من البلاد وتركت أكثر من مليون آخرين على شفا المجاعة وفقا للأمم المتحدة.

سودان تربيون