قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 33 شخصًا غيابيًا، بالسجن 15 عامًا، كل على حدة، إثر إدانتهم بقضية “تظاهر وإثارة شغب”، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن “محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت اليوم، بمعاقبة 33 شخصًا غيابيًا بالسجن 15 سنة، في قضية تظاهر، وانتماء لجماعة محظورة تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2013”.
وأوضح أن المتهمين سبق القبض عليهم في يناير/كانون الثاني 2014، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا على فترات متفاوتة، على ذمة القضية، وفق هيئة الدفاع عنهم.
ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه، حيث تعاد إجراءات محاكمة المتهمين غيابيًا، وفق القانون، حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة، على أن يتم بعدها تقديم طعون أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) حال تأييد الأحكام الصادرة ضدهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، فى فبراير/ شباط 2014.
وشمل أمر الإحالة، اتهامات من بينها “الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون (لم تسمها)، والتظاهر وإثارة الشغب”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.
ويشترط قانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر عام 2013، الحصول على موافقة أمنية لتنظيم التظاهرة، وهو ما يثير انتقادات حقوقيين ومعارضين.
الأناضول