بعد بيع أصول مشاريع قومية وزراء الاقتصاد .. مرافعات (تنفيذية) أمام البرلمان

يمثل أمام البرلمان اليوم (الاثنين) وزراء المالية، النقل والجسور،و الزراعة، ردًا على مسائل مستعجلة دفع بها بعض نواب الهيئة التشريعية القومية حول ” بيع” أصول بعض المشاريع الاقتصادية بالبلاد.
حيث يرد كل من وزير المالية محمد عثمان الركابي على مسألة بيع أصول بنك الثروة الحيوانية ، بينما يجيء رد وزير النقل والجسور مكاوي محمد عوض فيما يتصل ببيع آخر ممتلكات وأصول الشركة السودانية للخطوط البحرية- السفينة ” النيل الأبيض” -لإحدى الشركات الهندية، فضلًا عن مثول وزير الزراعة عبداللطيف العجيمي أمام البرلمان أيضًا حول بيع جزء من أصول مشروع الجزيرة الزراعي.
سيما وأن الملاحظ هو الاشتراك في نقطة واحدة بين الحقائب الوزارية الثلاث وهي نقطة ” البيع” مع اختلاف طريقة وتوجه كل وزارة ، ولكن يظل الاشتراك الأوحد هو بيع الأصول لمشاريع اقتصادية سودانية لطالما بررت الحكومة بعدم جدوى العمل بها وتشغيلها نظرًا للتكاليف الباهظة والتكاليف التي أضحت فوق طاقة الخزينة العامة ما دفعها لهذا الخيار.
بينما لم تكن هي المره الأولى التي تقدم فيها الحكومة السودانية على بيع أصول من مشاريع اقتصادية كانت تمثل في الماضي العمود الفقري لاقتصاد الدولة منها على سبيل المثال بيع خط هيثرو للطيران الذي ما يزال محط جدل واسع في الأوساط الحكومة ، وكذلك بيع أصول اسهمها في المشغل الوطني للاتصلات المسماه ” موبتيل” لإحدى شركات الاتصالات الكويتية. بالإضافة الي ” بيع” جزء من حصتها في الشركة السودانية لإنتاج ” السكر” أيضًا لدولة الكويت ومن ثم الدخول معها في شراكات بحثًا عن تمويل لمصانع إنتاج السكر التي تعرضت للانهيار بالسودان على إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
ومؤخرًا أماطت الشركة السودانية للخطوط البحرية اللثام عن بيع آخر أصولها – السفينة ” النيل الأبيض “-لأحد رجال الأعمال من أصول هندية لتغادر السفينة ميناء بورسودان المطل على سواحل البحر الأحمر في آخر رحلاتها البحرية علي الأيادي السودانية.
ومن المرجح أيضًا عقب إعلان وزير النقل مكاوي محمد عوض عن ” إفلاس” شركة الخطوط الجوية السودانية ” سودانير” في الأسبوع المنصرم بسبب الخسائر الفادحة التي أثقلت كاهل الشركة وحجم الديون عليها الأمر الذي قد يجعل الحكومة تدخل في شراكات مع بعض شركات الطيران العالمية في محاولة لإعاده تشغيل الناقل الوطني للطيران السوداني.
وتشير الكاتبة الصحفية والمحللة الاقتصادية، سمية سيد، في إفاده لـ(الصيحة) إن عدم القدره التشغيلية في إدارة هذه المشاريع الاقتصادية ذات الأصول السودانية هو ما دفع الحكومة سواء للبيع أو الدخول في شراكات مع رؤوس أموال من القطاع الخاص بغرض تلافي الخسائر التي أضحت تلحقها هذه المؤسسات بالدولة بصفة سنوية.
موضحة بأن مسألة ” البيع ” لن تكون حلاً للخروج من الأزمة وحل الديون المتراكمة ، بينما المخرج يكمن في رؤية اقتصادية من خروج الحكومة من هذه المشروعات والاكتفاء فقط بمسألة الرقابة القانونية على هذه المؤسسات مستدلة بالبنوك.
ويؤكد عميد كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة الخرطوم، حسن حاج علي، في حديث لـ(الصيحة) أن البيع جائز وهي مرحلة من مراحل تدارك الحلول الاقتصادية وبهدف الخروج من السوق ، سيما وأن السودان ينتهج مسلك السوق الحر أي التنافس في العرض والطلب .
ولكن ربما تكون هناك عوامل ومقتضيات سياسية واقتصادية عديده هي ما دفعت بالحكومة إلى هذه الخطوات في إشارة الي مسلك ” البيع” لإفساح المجال للقطاع الخاص الذي يمتلك قدرة على التشغيل والتحكم الاقتصادي وإدارة المشاريع.
وطبقا لحديث الخبير الاقتصادي، فضل بوب، لـ(الصيحة) الذي تأسف على بيع أصول لمشاريع سودانية اقتصادية كان بالإمكان أن تسهم في رسم مستقبل الدولة السودانية قائلًا ” بهذه الخطوة يكون السودان قد تحول إلى مزاد ، مطروح للبيع.”
وتأثير ماسبق سوف يعود على المواطن والدولة بنتائج ” كارثية ” حيث أن المستثمر القادم سينظر إلى هذه المشاريع من باب سياسة الربح والخسارة وهناك عمال وأصول ” الأرض” قد تهدر لذا فعلى الحكومة التفكير بصورة أخرى بخلاف اللجوء إلى الطريق الأسهل “وأعني هنا بيع المشاريع الاقتصادي”.
وتظل الإجابة رهينة ردود الوزراء الثلاثة حال مثولهم تحت قبة البرلمان رداً على سؤال الأسباب والدوافع التي دعت الحكومة للإقدام على بيع أصول لمشاريع اقتصادية ربما كان يعوًل عليها السودانيون في حل ولو بصفة جزئية لأزمتهم الاقتصادية.

الصيحة