بكري :أرفض استدعاء الوزراء دون علمي رئيس الوزراء والنواب.. البرلمان والحكومة في محل لوم

عقدت اللجنة الطارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد محمد التجاني ،المكلفة من المجلس الوطني بدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اجتماعاً بالبرلمان أمس ناقشت فيه بيان رئيس الوزراء حول السياسات العامة للدولة، استمر الاجتماع الذي كان مفتوحًا لأجهزة الإعلام لأول مرة لأكثر من ثلاث ساعات وسط انتقادات للوضع الاقتصادي من النواب ودفاع من رئيس الوزراء وحكومته.
استهلالية
رحب نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني، رئيس اللجنة الطارئة لدراسة خطاب بكري أمام البرلمان، في حضور رئيس الوزراء والوزراء والنواب ووسائل الإعلام، وقال إن الاجتماع يناقش خطاب رئيس الوزراء بصورة عامة لاسيما وأن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات في وقت سابق ناقشت فيها الخطاب، بينما تناول رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح في حديثه مخرجات الحوار الوطني بصورة عامة وتنفيذها وحرص الحكومة على ذلك. وأشار إلى أن تنفيذ توصيات الحوار يتطلب وقتاً لجهة أن بعض التوصيات نفذت في وقتها وأخرى تتطلب تعديلات لقوانين. وبعد الفراغ من حديثه قدم رئيس الوزارء مقرر اللجنة العليا للإصلاح والحوار جمال محمود متحدثاً عن مشروعات اصلاح الدولة والحكومة الالكترونية وقال ان مرشد أداء الأعمال يقدم عدد “1940” خدمة بواسطة بوابة السودان الألكترونية كاشفاً عن الدفع بتعديلات متنوعة جديدة للبرلمان في إطار برنامج إصلاح الدولة، بينما تناول وزير مجلس الوزراء لشؤون الحوار بروفيسور هاشم علي سالم العدد الكلي لتوصيات الحوار “994” توصية وتقسيماتها على لجان الحوار المختلفة.
مداولات
أتاح رئيس الجلسة ،أحمد التجاني، الفرصة للنواب للتداول حول خطاب رئيس مجلس الوزراء بالبرلمان، وتساءلت البرلمانية إشراقة حسن عن الجهة المعنية بوضع السياسات العامة للدولة هل مجلس الوزراء أم المجالس التي أنشأها الرئيس مؤخراً؟ وطالب البرلماني محمد يوسف عبدالله بـ”قطع رأس أي مسؤول لم يقم بواجبه على أكمل وجه أو على الأقل سجنه”. وأشار إلى أن الحكومة أصبحت ليس لها فاعلية كما المجتمع الذي يوجد به شخص واحد يعول عشرة أشخاص، مطالباً بضرورة سن قوانين تمكن من التعامل بجدية صارمة مع المسؤولين في تنفيذ المهام. وانتقدت البرلمانية لطيفة زكريا وضع اهتمام للقبلية والجهوية في التشكيلات الوزراية للحكومة ودعت للتخلص من هذا الأمر بتعيين الأكفاء، وطالبت بضرورة تثقيف المواطنين على العمل والإنتاج وتابعت: “كل المواطنين دايرين يهاجروا من الريف و يجوا المدن”.
“ليس موضوع الساعة”
بينما كان غالبية مداخلات نواب البرلمان خلال الاجتماع ينتابها البرود وتلافي الحديث عن المشكلات التي تواجه البلاد رغم سخونة النهار الرمضاني التي تتناسب مع معاناة المواطنين في الحصول على الوقود وبالتالي المواصلات إلا أن مداخلة البرلماني رجل الأعمال علي أبرسي غيرت مسار الحديث في الجلسة، وقال أبرسي إن الحديث في الاجتماع ليس قضية الساعة، وأشار إلى أنه حال الخروج من البرلمان مسافة “150” متر تجد المعاناة في الشارع خاصة المواطنين الذين لا يملكون عربات تجدهم “يكابسون” في المواصلات، وقال إن السياسة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ نهاية العام 2016م تسبب في تدهور الوضع بالبلاد وأصبح الوضع يسير من سيئ لأسوأ، وعندما حاول نائب رئيس البرلمان مقاطعة أبرسي بغية عدم إكمال حديثه قال أبرسي مخاطباً رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ونائب رئيس البرلمان أحمد التجاني “هل هذه السياسة التي يعاني منها الشعب ما بتتغير، هل منزلة ومافي ناس بتغيرها”، وتابع: ” وتابع: “طالما الدولة ما عندها إمكانيات تستورد ليه تمنع الاستيراد والتعامل بالنقد الأجنبي”، وقال علي أبرسي إن سمعة السودانيين في الخارج أصبحت كـ”الزفت” بسبب السياسات الاقتصادية.
السفريات الخارجية
عضو البرلمان مبارك النور انتقد السفريات المتكررة للمسؤولين الحكوميين للخارج وقال إنها تعتبر خصماً على المواطن، وأشار إلى أن إصلاح الدولة يبدأ من إيقاف وتقليص الترهل الحكومي والسفريات الكثيرة، فضلاً عن إيقاف إيجار الوزارات للمقار، بينما طالب رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان عبدالرحمن محمد علي بإنشاء جسم يتبع لمجلس الوزراء يختص بمتابعة تنفيذ السياسات التي أقرتها الوزرات لجهة أن الوزير لايمكن أن يراقب نفسه، ودعت البرلمانية سهير صلاح الأحزاب السياسية للتكامل والدمج مع بعضها للمساهمة في استقرار الوضع السياسي بالبلاد.
الحكومة ترد
بعد انتهاء النواب من مداخلاتهم منحت الفرصة للوزراء للتعقيب والرد عليها، وبدأ وزير مجلس الوزراء الأمين العام للحوار في رده على مداخلة سهير صلاح مقراً بأن عدد الأحزاب السياسية بالبلاد كبير كاشفاً عن قانون جديد للتقليل من الأحزاب، بينما اهتم وزير مجلس الوزراء جمال محمود بالرد على مداخلة البرلماني مبارك النور حول السفريات الخارجية وقال إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحديد عدد “10” معياراً لتقييم المشاركات الخارجية التي يطلب الوزراء السماح لهم بالسفر للمشاركة فيها، وقال إنه حال عدم اكتمال الشروط العشرة يعتذر المجلس للوزير المعني ويرفض الموافقة على السفر، وأشار إلى ان هنالك لجنة بمجلس الوزراء تجتمع بصورة دورية لتقييم مشاركات الوزراء الخارجية، وأوضح أن المجلس لا يسمح للوزراء بالسفر للمشاركة في الورش والندوات.
بكري يرد
وفي ختام الاجتماع اهتم رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بالرد على مداخلات النواب لكنه أعطى النصيب الأكبر لحديث البرلماني علي أبرسي وقال: “نحن نتحدث عن مخرجات الحوار الآن لكن كما قال علي أبرسي تمرق بره الشارع تلقى زول واقف في الشمس وواحد ما قادر يكب بنزين”، وقال مخاطباً أبرسي: “يا أبرسي القطاع الخاص يعمل منذ 20 عاماً في الاستيراد والتصدير وتابع: “صحيح القطاع الخاص كان يستورد بـ7 مليارات دولار لكن صدر بمبلغ كم؟”.
بكري والنظام الرئاسي
وبصورة مفاجئة للجميع انتقد رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح استدعاء لجان البرلمان الوزراء ووكلاء الوزرات دون علمه، وعقد بعض اللجان اجتماعات واستدعاء الوزراء في ذات الوقت الذي يشارك فيه رئيس الوزراء وحضوره لاجتماع الجنة طارئة في البرلمان أمس “الأحد” وقال: “انا أتبع لنظام رئاسي له تقديره وعدم تقدير رئيس الوزراء يعتبر عدم تقدير للجهاز التنفيدي”، وتابع: “في حاجة أنا ما فاهمها يكون في اجتماع للجنة طارئة كيف لجنة أخرى تنادي الوزراء وتعقد اجتماع”، وقال بكري إنه تعمد إثارة هذا الحديث حتى يستطيع العمل مع البرلمان بصورة واضحة وتابع: “قصدت أقول هذا الحديث حتى ينصلح الوضع”، وأعلن بكري رفضه استدعاء الوزراء بالبرلمان دون علمه وأضاف: “تنادوا الوزراء من غير علمي هذا غير مقبول بالنسبة لي”.

الصيحة