كنوز مهدورة…السودان يضيق الخناق على مهربي الذهب

كثّفت الحكومة السودانية من إجراءاتها لتضييق الخناق على مهربي الذهب، والكشف عن مزيد من الشبكات المتورطة في مثل هذه الجرائم.
وبدأ وزير المعادن السوداني الجديد، محمد أحمد علي، أول نشاطاته بعد أدائه القسم وتسلّمه منصبه الجديد، مؤخراً، باجتماع عاجل مع شرطة تأمين التعدين والأمن الاقتصادي، لوضع خطة لمنع تهريب الذهب.

ولم تمض على الوزير أيام في منصبه حتى شرع في اتخاذ إجراءات فورية للحد من تهريب المعدن الأصفر، سواء إن كان في صورته المستخلصة أو الخام.
خطوة وصفها الخبراء بأنها من الممكن أن تجعل الذهب هو المصدر الأول لإيرادات الخزينة العامة، بيد أن كثيرين يرون أن الجهود الحكومية لن تفلح بالشكل المطلوب في هذا الصدد، نتيجة لسياسات بنك السودان والجهات المختصة التي تلحق خسارة مزدوجة تشمل التفريط في الموارد، وفقدان العملة الأجنبية.

ويأتي هذا الحراك الذي شهدته وزارة المعادن في هذا الإطار مع نشاط السلطات مؤخرا في الكشف عن شبكات متورطة في عمليات تهريب الذهب خارج البلاد عبر مطار الخرطوم وبقية المنافذ الحدودية.
وظلت وزارة المعادن تشكو من تهريب ما يقارب 90 طنا من الذهب سنويا، في حين أن العائد الواصل إلى خزينة الدولة يقدر بنحو 26 طنا سنوياً تقريبا، حسب مختصين أكدوا أن تنامي تهريب الذهب في السودان يرجع إلى غياب الأسعار التشجيعية وضعف الرقابة.

وسبق أن اعتمد بنك السودان المركزي، مطلع فبراير/شباط الماضي، سياسات جديدة سمحت رسميا للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، الأمر الذي عزاه البعض وقتها إلى الفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب، أملا منها في الحد من تهريبه.
كما أعلنت الحكومة السودانية، في مارس/آذار الماضي، عن سياسات جديدة تتعلق بعملية شراء وتصدير الذهب، والسماح للقطاع الخاص بتصدير 50% من الكميات التي يشتريها، مع حرية التصرف في عائداتها وبيع 50% للبنك المركزي.

وبنظرة سريعة على القطاع، نرى ثلاثة أطراف رئيسية على صلة بالقضية، يقف على رأسها بنك السودان المركزي، ثم وزارة المعادن كجهة مختصة، وأخيرا تجار الذهب وغرفة الصاغة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ميرغني إبنعوف، لـ”العربي الجديد”، أن الكميات المنتجة من الذهب لا تذهب جميعها للحكومة، بل للشركات التي تستحوذ على النصيب الوافر منها، موضحاً أسباب اتجاه المعدّنين لتهريب الذهب من مواقع الإنتاج رأسا لأسواق خارجية، إلى فرض السلطات رسوما وضرائب متعددة عليه، كما أنها لا تبتاعه من المنتجين بأسعار مشجعة، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن مشترين يدفعون أكثر.

وكان محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، نفي، مؤخراً، شراء الذهب بسعر غير مجزٍ. وقال “نحن نشتري بسعر البورصة العالمية”، مضيفاً: “سيعمل البنك المركزي على شراء الذهب من المعدنين الأهليين بأسعار مجزية، وربما أعلى من التي يحصل عليها المنتج من التهريب”.
ولكنه قال إن ذلك يعتمد على تقويم أسعار بورصة الذهب العالمية بالعملة المحلية، لجذب موارد النقد الأجنبي من السوق الموازية إلى الرسمية.

ولكن الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان يقول لـ”العربى الجديد” إن الذهب في السودان ظل محل جدل كبير حول حقيقة حجم إنتاجه الفعلي، لأن الشركات المنتجة تتمدد في مساحات كبيرة للغاية، وبعضها اختفى في ظروف غامضة، بالإضافة إلى وجود ملايين المعدنين الأهليين.
ويرى أن الحكومة ظلت تقدر حجم الإنتاج دوما بأربعة أضعاف الكمية التي يحصل عليها بنك السودان، ولكنها ظلت تفعل ذلك بدون أن تقدم براهين قاطعة تدعم موقفها.
وأضاف عثمان أنه يوجد شبه اتفاق على وجود تهريب واسع للذهب، إلا أن حجمه يظل مثار جدل شديد، وبالنظر إلى ما تعلنه سنويا وزارة المعادن من كميات تصل إلى 100 طن سنويا عبارة عن إنتاج البلاد، يحصل بنك السودان عادة على نحو 26 طنا منها فقط. وطالب عثمان بتشديد الرقابة على الحدود والمطارات والموانئ كواحدة من أدوات محاربة التهريب.
وفي مارس/آذار من العام الماضي، كشف تقرير سرى أصدرته لجنة الأمن التابعة للأمم المتحدة عن كسب بعض الجهات في إقليم دارفور (غرب السودان) مبلغ 54 مليون دولار سنويا من منجم ذهب جبل عامر “أكبر مناجم الذهب غير الرسمية” في دارفور.

ويقول الباحث القانوني والاقتصادي أحمد خيري لـ”العربي الجديد” إن المسار القانوني مهم جدا في وقف عمليات تهريب الذهب، ولكنه ينبه إلى حقيقة تتعلق بأن المعالجات الاقتصادية تتطلب السير في عدة مسارات بالتوازي. ويشير إلى تطورات كبيرة في مجال الجريمة، وعمليات التهريب، على وجه الخصوص، مطالبا بسن قوانين رادعة.
وطالب بتعزيز سياسة بنك السودان في شراء الذهب من المعدّنين بصيغ تفضيلية تدفع إلى إبقائه داخل الحدود، مع استمرار الطوق الأمني القوي على طول الحدود مع دول الجوار.

العربي الجديد