طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات لدورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات، وفق مسودة مشروع قرار اطلعت عليها فرانس برس الأحد.
وفي حال تم تبني القرار في جلسة مقررة الخميس لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دولي إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم.
ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير.
وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة وزير الدفاع كول مانيانغ جوك لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.
وايضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام مايكل ماكوي الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة.
ويواجه قائد الجيش السابق بول مالونغ احتمال فرض عقوبات عليه لإعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015.
وتضم المسودة ايضا اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه وعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
ويطلب مشروع القرار تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاما آخر.
وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليا ستة اسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.
سكاي نيوز