توقعات بإيداع تعديلات دستورية جلسة طارئة بالبرلمان لتمديد حالة الطوارئ بكسلا

أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية دعوة الهيئة لعقد جلسة طارئة خلال الأيام العشرة القادمة لمناقشة المرسوم الجمهوري القاضي بتمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا لستة أشهر أخرى والمصادقة عليه بعد انتهاء فترة إعلان الطوارئ بكسلا المعلنة نهاية العام الماضي لستة أشهر.
وقال رئيس الهيئة إبراهيم أحمد عمر في بيان صحفي لإدارة الإعلام بالبرلمان أمس، إنه حال تمديد حالة الطوارئ عند رفع جلسات الهيئة، فإن الدستور ينص على انعقاد جلسة طارئة للهيئة للنظر في مثل هذه القضايا الطارئة، وتوقعت مصار برلمانية لـ”الصيحة”، أن يتم إيداع تعديلات دستورية في الجلسة الطارئة لاسيما وأن تعديلات قانون الانتخابات الأخيرة تتطلب تعديلاً دستورياً فيما يتصل بانتخاب الولاة بدلاً من تعيينهم بواسطة الرئيس وفقاً للدستور الحالي، وأشارت المصادر إلى أن تعديل إجازة التعديلات الدستورية يجب أن تتم بعد شهرين من إيداعها البرلمان الأمر الذي يجعل إمكانية إيداع التعديلات بالجلسة الطارئة أمراً متوقعاً لاسيما وأن قانون الانتخابات لا تتم إجازته حال عدم تعديل الدستور لتعارض بعض مواده مع الدستور.
وقال إبراهيم عمر إلى أن الهيئة ستشكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم والنظر فيه وتقديم تقرير حوله لإجازته، داعياً أعضاء اللجنة المشتركة لضرورة الإسراع في دعوة أعضاء الهيئة وتكثيف الاتصالات حتى يتمكنوا من الحضور خلال الأيام العشرة القادمة لاسيما وأن عددا كبيراً يتواجد بالولايات، وكانت الهيئة التشريعية القومية أجازت في ديسمبر من العام الماضي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا لمدة ستة أشهر.

الصيحة