دفعت هيئة الاتهام في قضية تسريب امتحان مادة الكيمياء بالشهادة الثانوية، بطلب أمس لمحكمة مكافحة الفساد بالخرطوم، بإضافة مادة اتهام جديدة للقضية تصل عقوبتها الى السجن 20 عاماً او الإعدام للمتهمين في تسريب الامتحان. وتقدم ممثل هيئة الاتهام وكيل النائب العام ياسر أحمد للمحكمة بحسب (تاق برس) بخطاب رسمي التمس فيه من المحكمة تعديل مواد الاتهام الموجهة لمسربي امتحان الكيمياء، وإضافة المادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام، وبرر ممثل الاتهام بحسب خطبة الادعاء أن المادة 177 /1 نصت على أن (يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او إدارته ويقوم بسوء قصد بحجز ذلك المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته او منفعة غيره او تبديده او التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة)، وقال ممثل الاتهام ياسر أحمد محمد، بحسب الخطبة، إن الامتحان يعتبر مالاً عاماً يتوجب حمايته وأن المتهم الرئيس قام بإهماله وهو المسؤول الأول عن حمايته ومؤتمن عليه والوحيد الذي لديه مفتاح خزانة الامتحان داخل مخزن مركز مصعب بن عمير رقم 401، الأمر الذي كلف الدولة خسائر فادحة بلغت حوالي 15 مليار جنيه مما يمثل خيانة أمانة للموظف العام مما يستوجب تعديل مواد الاتهام وإضافة المادة 177الفقرة الثانية.وواصلت محكمة الفساد جلساتها في القضية برئاسة القاضي عبد الله الأصم، التي يواجه فيها الاتهام 4 متهمين بتسريب امتحان مادة الكيمياء وهم موجه تربوي وأستاذ وأستاذة وربة منزل، حيث أنكر المتهمون، علاقتهم بالامتحان المسرب. وقال المتهم الأساسي في القضية ع.ع.ي (موجه تربوي) إنه تم تعيينه كبير مراقبين بمركز مصعب بن عمير رقم 401 وأن استخراج الامتحان يتم في وجود الأجهزة النظامية واثنين من المراقبين، وأضاف بعد التأكد من أن الظرف يحتوي على المادة المحددة يتم سحب ورقة واحدة للتأكد منها وتسليم أحد أعضاء اللجنة بقية أوراق الامتحان، ومن ثم توزيعها على الطلاب. وزاد المتهم (مضت هذه العملية الى اليوم قبل الأخير للامتحانات حيث تم القبض عليَّ واعتقالي بمباني جهاز الأمن)، ونفى علاقته بالورقة المسربة، وأكد أنه لم يمنح الطالبات أية ورقة عمل في مادة الكيمياء او غيرها وأنه تعرف على المتهمة الثالثة (ربة المنزل) عن طريق المتهمة الرابعة (أستاذة)، كان يزورها في منزلها ولم يسلمها أية أوراق عمل لبناتها الممتحنات ولم يصور او يرسل الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي. بينما قال المتهم الثاني أمام القاضي إن الامتحان أرسل إليه بواسطة طالب من إحدى الجامعات في 11صفحة مكتوبة بخط اليد، وأن أستاذة أخطرته بفتح بلاغ بالحادثة وأكد تأييده لها واتجها الى مقر مجلس امتحانات الشهادة الثانوية لفتح البلاغ إلا أنه تم القبض عليه، ولفت الى أنه أثناء اعتقاله قال له أحد المحققين (هل أنت أحرص من الوزيرة على الامتحان إذا كان هي نفسها تعلم أنه مكشوف).
وتقدم ممثل هيئة الدفاع عن المتهم الأول بإرجاء الجلسة بحجة أن ما تقدم به ممثل الاتهام قد يؤثر على أقوال المتهم، إلا أن المحكمة قررت إرجاء الرد على الطلبات المقدمة من هيئتي الدفاع الاتهام، الى حين قرار توجيه التهمة، وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل لتوجيه التهمة للمتهمين الأربعة.
الانتباهة
