طلاب جامعة الخرطوم يواصلون اعتصامهم ويطالبون بمنع انطلاق العنف من مسجد الجامعة
واصل طلاب جامعة الخرطوم اعتصامهم وتمسكوا بمطالبهم حول التحقيق في مقتل الطالب علي أبكر وعدم استخدام مسجد الجامعة كمخزن لسلاح عناصر الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في وقت أبدى فيه بعض أساتذة الجامعة تضامنهم مع الطلاب ورغبتهم في المشاركة في الاعتصام. وتقوم مليشيات طلابية وعناصر من جهاز الأمن بتخزين السلاح داخل مسجد جامعة الخرطوم واعتبار المسجد نقطة لانطلاق العنف على الطلاب ونقل السلاح إلى داخل الجامعة.
ودعت إدارة جامعة الخرطوم الطلاب المعتصمين منذ أسبوع، إلى فض الاعتصام، وينظم الطلاب احتجاجاً على مقتل زميلهم الطالب علي أبكر الذي اغتالته عناصر النظام من مليشيات جهاز الأمن والمخابرات وطلاب الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الجامعة.
وطالبت الإدارة برفع الاعتصام وتهيئة الأجواء للتفاهم بعد المذكرة التي سلمها الطلاب لمدير الجامعة، إلا أن الإدارة في ذات الوقت اعتبرت أن مطالب المذكرة لا تخص إدارة الجامعة وحدها.
وكانت الأجهزة الأمنية من شرطة وأمن قد اقتحمت جامعة الخرطوم في الحادي عشر من مارس الماضي وأطلقت النيران على الطلاب السلميين وأردت الطالب علي أبكر موسى إدريس، بالمستوى الثالث بكلية الاقتصاد قتيلاً وإصابة آخر.
ولم يتحدد الجاني الذي اغتال الطالب علي أبكر إلا أن الشرطة برأت نفسها عبر بيان صحفي وعدت فيها بأنها ا ستبذل كل جهد لكشف ملابسات الحادث والوصول للجاني، وعلَّقت إدارة الجامعة الدراسة عقب احتجاجات الطلاب.
وقال مدير الإعلام بالجامعة عبدالملك النعيم، لـ “الشروق” إن استمرار الاعتصام ليس في مصلحة العملية الأكاديمية، مؤكداً حرص الإدارة على معرفة الجاني ومعاقبته، واستمرار الدراسة في بيئة معافاة.
مطالبة بالقصاص
وأوضح أن مذكرة الطلاب تحدثت عن مطالب تعد مشروعة، وهي معرفة الجاني والقصاص منه واستئناف الدراسة ببقية الكليات، ومنع دخول السلاح للجامعة ومنع انطلاق أعمال العنف من مسجد الجامعة.
وقال النعيم إن الجامعة فتحت بلاغات في القسم الشمالي، وشكلت لجنة لمتابعة التحقيقات مع لجان وزارة العدل والشرطة، ودعا الطلاب لتقديم ما لديهم من معلومات للجنة الجامعة التي شكلتها للتحقيق في القضية برئاسة عميد كلية القانون لتفيد بدورها لجنتي العدل والشرطة.
وكان مجلس عمداء جامعة الخرطوم قد قرر في اجتماع طارئ في الثالث والعشرين من مارس، استئناف الدراسة ببعض الكليات مع استثناء الكليات التي تسيطر عليها تنظيمات المعارضة وهي كليات الاقتصاد، الآداب، القانون، الجغرافيا والعلوم والبيئة.
التغيير
