“بان كي مون” في الخرطوم.. زيارة الأهداف المتعددة

ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالدعوة التي وجهها له النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح لزيارة البلاد، لا تعتبر زيارة استناداً لظروفها الزمانية والمكانية، وتستصحب التطورات الراهنة التي تحيط بالبلاد والواقع الإقليمي المحيط بها وهو ما يزيد من درجات الترقب والاهتمام بتلك الزيارة وما سيترتب عليها.

التوقيعات

أي تصريح صادر بالدعوة لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بالقبض على الرئيس البشير يبدو أنه صدر من غير الأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة

بان كي مون

الأمين العام للأمم المتحدة

>>

أكدنا لمون خلال اجتماع أديس أبابا التزامنا ورغبتنا التامة في التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف القضايا، وإننا نتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بالمثل تجاهنا باعتبارنا أعضاء بالمنظمة الدولية.

السفير كمال إسماعيل

وزير الدولة بوزارة الخارجية

بان كي مون مجرد موظف يأخذ راتبه ويتحرك من الباطن وليس لديه قدرة أن يفعل شيئاً، وهناك أشياء مرتبطة بمجلس الأمن كمؤسسة وبأمريكا وجماعات الضغط الدولية.

البروفسور حسن مكي

الخبير الإستراتيجي

مسارات دبلوماسية لتجاوز الأزمة المكتومة

تقرير: ماهر أبوجوخ

في القريب العاجل ربما يحط بالخرطوم زائراً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استجابةً لدعوة رسمية تلقاها لزيارة البلاد من النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح خلال اجتماعهما المشترك الذي عقد يوم أمس الأول على هامش أعمال المؤتمر الثالث لدعم التنمية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ومن المؤكد أن تلك الزيارة من وقائع ما دار بالاجتماع الثنائي بين الرجلين سيكون مخصصاً لطرح العديد من القضايا والملفات التي تهم الطرفين.

اللقاء الأرفع

يعتبر اللقاء الأخير الذي جمع بين النائب الأول ومون هو الأرفع مستوى الذي يجريه الطرفان لسنوات سابقة، وظلت تلك اللقاءات مقتصرة على أدنى درجاتها باقتصارها على وزير الخارجية ودبلوماسيين في ما يعد الاستثناء الوحيد هو لقاء وحيد تم بنيويورك في فبراير الماضي جمع مون بمساعد رئيس الجمهورية – وقتها وزير الخارجية الحالي- البرفسور إبراهيم غندور إبان زيارة الثاني لنيويورك.

الأزمات الأخيرة

حالة الجفاء السوداني مع المنظمة الدولية عموماً وأمينها العام وإن لم تخرج للعلن بشكل واضح لكن مؤشراته كانت واضحة للغاية، ولعل ذلك مرده خيبة الأمل السودانية من المواقف التي ظلت تتخذها الأمم المتحدة والقرارت والتقارير الصادرة عنها، لكن منذ أواخر العام الماضي شهدت العلاقة بين الخرطوم والأمم المتحدة عدة أزمات لعل أبرزها قيام الحكومة بإبعاد كل من المنسق الأممي الدائم للشؤون الإنسانية علي الزعتري بجانب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان إيفون هيلي الذي جاهر مون بالاعتراض عليه، وشهد شهر يونيو الماضي احتجاجيين سودانيين أولهما في أعقاب التقرير الدوري الذي قدمه مون لمجلس الأمن الدولي في ما يتصل بالأوضاع في دارفور وأداء بعثة (يوناميد) خلال الفترة من يونيو 2014-يونيو 2015م والذي اعتبرته الحكومة “منحازاً ومتحاملاً”.

تعتبر ذروة أزمات ذلك الشهر فجاءت في أعقاب التداعيات التي صاحبت زيارة البشير الأخيرة للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بجنوب أفريقيا حينما نسبت تصريحات لمون أشار فيها إلى وجوب تطبيق مطالبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة البشير وهو الموقف الذي أثار استياء وغضب الحكومة السودانية.

خلال اللقاء الأخير بأديس أبابا بين صالح ومون، فإن الثاني سارع لنفي تلك التصريحات التي نسبت إليه، مبيناً طبقاً لما ذكره وزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل بأن الجنائية ليست من مؤسسات أو منظمات الأمم المتحدة وإنها لا يتعامل معها، مبيناً أن التصريح في ذلك الإطار يبدو وكأنه صدر من جهة أخرى غير الأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة.

فتح الطريق

نفي مون لتصريحاته الخاصة بالجنائية تمهد الطريق أمام استعادة أرضية الثقة المفقودة بين المنظمة الدولية والخرطوم، ويتيح لهما الاستمرار في المضي قدماً تجاه إنفاذ عدد من القضايا العالقة وعلى رأسها التعويل الأممي على الدور السوداني في ما يتصل بالإسهام الفاعل والإيجابي لحل الصراع داخل دولة جنوب السودان، بجانب عدد من المهدادات الراهنة بالمنقطة على رأسها الأوضاع بأفريقيا الوسطى وليبيا، بجانب مواجهة خطر الجماعات المتطرفة وانشطتها بكل من ليبيا وتشاد، وبالنسبة للسودان فلديه العديد من القضايا تحتل فيه الجزئية الخاصة بالإيفاء بالالتزامات الدولية بمعالجة قضية الديون الخارجية في أعقاب توقيع اتفاق السلام الشامل والتي تجددت في أعقاب إعلان استقلال دولة جنوب السودان.

في ما يتصل بالشق الخاص بإستراتيجية خروج بعثة يوناميد من دارفور استناداً للطلب الذي تقدمت به الحكومة السودانية في ديسمبر الماضي، فإن القرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي بتمديد تفويضها لعام جديد فإن صياغة ذلك القرار ورغم إشادتها بسير عمل مجموعة المشتركة الثلاثية التي تضم (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان) المكلفة بإعداد تلك الاستراتيجية، لكنها أشارت للحاجة لـ(البراغماتية والمرونة في إعداد خروج متدرج وممرحل لليوناميد من أجل تعزيز السلام في دارفور وتفادي تقويض المكتسبات التي تحققت) وهو ما قد يفهم منه ضمنياً أن عملية الخروج تلك لن تتم بشكل سريع كما يتوقع البعض ولكنها ستخضع لتقديرات تتصل بالرؤية المشتركة لتلك الأطراف الثلاثة لمقدار تحسن الأوضاع بدارفور.

مواجهة (أديس)

تعتبر أبرز المواجهات العنيفة التي دارت في الكواليس وبعيداً عن الأعين بين مون ومسؤولين سودانيين رفيعين هي التي كشف عنها وزير الدفاع الوطني السابق –والي ولاية الخرطوم الحالي- الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين إبان زيارته لمدينة (مهاجرية) في فبراير 2009م بعد استعادة الجيش سيطرته على المدينة من قوات العدل والمساواة في يناير من ذات العام.

يومها تحدث حسين عن نشوب مواجهة كلامية بين رئيس الجمهورية المشير عمر البشير من جهة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال اجتماع على هامش قمة الاتحاد الإفريقي طالب فيه الثاني بوقف أي أعمال عسكرية للقوات الحكومية خشية وقوع ضحايا من المدنيين وقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، إلا أن البشير رد على ذلك الطلب بالرفض الحاسم وأعلن عن قيام الجيش باسترداد المنطقة وطرد قوات العدل والمساواة منها وبسط السيطرة عليها حتى لو ذهب مون بنفسه لمهاجرية وتحصن برئاسة قوات اليوناميد.

صحيفة الصيحة