فوضى الأسعار .. هل توجد حـــكومــة؟!

أصبح غلاء المعيشة في السودان لايطاق نتيجة لارتفعاع الاسعار ، اصبح هم اي مواطن بسيط ان يخرج من منزله صباحا الى محل عمله باحثا عن رزقه ولقمة عيش كريمة وتوفير « قفة الملاح» لابنائه امرا في غاية الصعوبة ان لم يكن مستحيلا، في ظل الغلاء المتصاعد يوميا في الأسعار التي أصبحت في حالة ازدياد يومي ويستحيل ان تجد سعرا ثابتا لسلعة معينة خاصة السلع الاستهلاكية اليومية من لحوم وخضروات وسكر وغيرها ، ويبرر البعض ذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتوقفت كل المشاريع بينما حمل البعض الآخر الحكومة مسؤولية فشلها في حل الضائقة المعيشية مؤكدين ان ذلك يشكل خطرا على الحكومة لجهة ان الأزمة الاقتصادية الخانقة هي سبب الإطاحة بالنظام السابق .
كساد ..

«الإنتباهة « قامت بجولة داخل الأسواق ورصدت الحركة التجارية حيث توالت ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة بعد حلول العام الجديد والزيادات التي فرضت على اسعار الكهرباء، واستنكرت مجموعة من التجار تلك الزيادات التي وصفوها بغير المبررة، وشكوا من الكساد الكبير الذي ضرب اسواق السلع الاستهلاكية، وقال التاجر عبدالقادر محمد بسوق ام درمان في حال عدم كبح جماح الاسعار التي تتضاعف بشكل يومي سيؤدي لتحريك الشارع في هذا الوقت الحرج الذي لا يحتمل مزيدا من الاحتقان، وأوضح ان سعر جوال السكر زنة ٥٠ كيلو ارتفع الى ٧.١٥٠ جنيها، بينما ارتفع سعر زيت الفول سعة ٩ أرطال ٢.٤٠٠ جنيه، وارتفع سعر زيت التحمير سعة ٤ لترات وربع ١.٧٠٠ جنيه، بينما بلغ سعر باكت الدقيق ١.٥٥٠، ووصل سعر البصل الربع ٦٠٠ جنيه، ووصل سعر لبن البدرة زنة ٢كيلو وربع ٣.٥٠٠ جنيه، وبلغ سعر الشاي الاسود الرطل ٦٥٠ جنيها، بينما وصل سعر كيلو الرز ٣٠٠ جنيه، وارتفع سعر كرتونة الصلصة ١٢ علبة ٢.١٠٠ جنيه،، وبلغ سعر كيلو العدس ٣٠٠ جنيه، وارتفع سعر الفول المصري الربع الى ٢.٠٠٠ جنيه، ووصل سعر كرتونة الشعيرية، المكرونة، الشعيرية ١.٨٠٠ جنيه، وبلغ سعر صابون البدرة زنة ٥ كيلو ١.٢٠٠ جنيه، بينما بلغ سعر كرتونة صابون الغسيل زنة ١٣٠ جراما ١.٢٠٠ جنيه، وارتفع سعر رطل البن (الحبشي) الى ٤٠٠ جنيه، بينما بلغ سعر البن (كنغو) ٣٠٠ جنيه، وبلغ سعر رطل القرفة ٨٠٠جنيه، وارتفع سعر رطل الجنزبيل الى ٨٠٠ جنيه، ووصل سعر رطل الغرنجال ٨٠٠ جنيه، بينما ارتفع سعر رطل الهبهان الى ٤.٨٠٠ جنيه .

حلول جذرية ..
فيما قطع الخبير الاقتصادي علاء الدين فهمي ان التدهور المستمر للاقتصاد السوداني يحتاج الى حلول جذرية، اما الحلول المجتزئة واطفاء الحرائق الاقتصادية فلن تزيد الامر إلا تعقيدا، وشدد في حديثه لـ(الإنتباهة) على ان مشاكل الاقتصاد يجب ان يتم حلها على مستوى الاقتصاد الكلي عبر برنامج اسعافي مدته ١٨ شهرا كأقل تقدير، منوها الى انه يجب ان يقام على خطة اقتصادية مركزية متوافق عليها من جميع شركاء الحكم خلال الفترة الانتقالية، لجهة ان الاقتصاد يعاني من اختلال في التوازن الكلي، بيد ان هنالك اختلالا سلعيا بالنسبة للسلع ذات الطلب غير المرن (السلع الضرورية)، الأمر الذي أدى لوجود طلب على هذه السلع يفوق عرض تلك السلع في الاقتصاد الكلي بصورة كبيرة، ولذلك تشهد ندرة نسبية، ولفت الى أن هذا الاختلال ظهر في الميزان التجاري للمدفوعات بين الصادرات والواردات لعجز كبير في الصادرات أمام الواردات والموازنة العامة للدولة لصالح النفقات على الايرادات، ونبه الى أن هذا العجز كان يتم تغطيته بالاستدانة من الجهاز المصرفي، ما يعني زيادة عرض النقود في الاقتصاد الكلي، والذي يؤدي بدوره الى زيادة التضخم الجامح للاقتصاد، وطالب علاء الدين بمن يمسك بزمام الملف الاقتصادي بوضع الخطة المركزية التي تعالج مشاكل الاقتصاد الكلي المتفق عليها بين جميع شركاء حكومة الفترة الانتقالية لتتوفر الإرادة السياسية لتنفيذ هذا البرنامج .

المصدر : الانتباهة