محافظ بنك السودان: نهب المصارف وسك العملة أثّر على المخزون النقدي وأدى لانتشار العملات المزيفة
كشف محافظ بنك السودان المركزي، برعي صديق، عن التأثيرات المباشرة لعمليات النهب الواسعة التي طالت فروع البنوك وبنك السودان المركزي ومطابع العملة على المخزون النقدي وانتشار العملات المزيفة.
وقال المحافظ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب ببورتسودان والذي يختتم أعماله غداً الخميس، إن المؤتمر يمثل خطوة محورية لمواجهة تداعيات الحرب وتأثيرها العميق على الاقتصاد السوداني.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإيجاد حلول عملية وواقعية تضمن تعافي الاقتصاد واستدامته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار المحافظ إلى أن الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة تسببت في تدمير البنى التحتية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، ما أدى لتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وخروج عدد كبير من المنشآت عن الخدمة.
ولفت لأثر الضغوط التضخمية على استقرار العملة الوطنية.
وأضاف أن هذه التحديات تفاقمت نتيجة النهب الواسع الذي طال رئاسات وفروع البنوك، بما في ذلك البنك المركزي وشركة مطابع العملة.
واستعرض المحافظ، السياسات التي تبناها البنك المركزي للتعامل مع آثار الحرب.
وأوضح أن البنك أطلق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار النقدي، شملت ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي، ترشيد استخدام النقد الأجنبي، واستعادة نظم الدفع المصرفية المتضررة. كما أشار لإنشاء محفظة السلع الاستراتيجية برأسمال مبدئي قدره مليار دولار، ما ساهم في استقرار سعر الصرف وضمان توفير الاحتياجات الأساسية من السوق الرسمي بدلاً من السوق الموازي.
ووصف المحافظ، قرار استبدال العملة الوطنية بالإجراء الضروري لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار العملات المزيفة ونهب مخزون الأوراق النقدية.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد دراسات معمقة وبدأت خطواته العملية منذ بداية العام الجاري، بالتنسيق الكامل مع الجهات الاقتصادية والأمنية ذات الصلة وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وفيما يتعلق بنظم الدفع والتقنية المصرفية، أكد المحافظ أن البنك المركزي بذل جهوداً كبيرة لاستعادة الأنظمة المتضررة وتحديث البنى التحتية المصرفية، بإعادة إنشاء المحول القومي للقيود، والذي يتيح استئناف خدمات المصارف كالبطاقات المصرفية ونقاط البيع.
وأشار لاستعادة نظام الصادر والوارد والربط بين البنك المركزي والوزارات والمؤسسات ذات الصلة لضمان استمرارية عمليات الصادر بشكل فعال وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، أشار المحافظ لاهتمام بنك السودان المركزي بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لتعزيز المناخ الاستثماري ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة. ودعا لمواصلة التعاون والعمل الجماعي من أجل بناء اقتصاد قوي يلبي تطلعات الشعب السوداني.
صحيفة السوداني
