هل يعفي مؤتمر باريس السودان من ديونه؟.. الأغلال النائمة
ينتظر السودان غدا الإثنين، بفارغ الصبر وبكثير من الترقب لأعمال مؤتمر باريس، للتخلص من الإلال النائمة، إذ ينشدون الإعفاء من الديون.
تستمر أعمال المؤتمر يومين اثنين، يستمع خلالها المانحون إلى خطط السودان خلال الفترة المقبلة بعد رفع اسمها من قائمة رعاة الإرهاب وحصولها على مباركة صندوق النقد الدولي، بالعودة إلى عضوية كاملة لديه تتضمن حصوله على قروض.
ويسعى السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ودائنين من نادي باريس، وهو تجمع دول ومؤسسات تدين له الخرطوم بأكثر من 22 مليار دولار، تشكل 38% من مجمل الديون الخارجية.
مساع سعودية
قال مسؤول سعودي سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان إن المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.
تكابد حكومة انتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وقال المسؤول السعودي لرويترز قبل مؤتمر باريس غدا الاثنين للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين، مشترطا عدم الكشف عن هويته، “فيما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر كي يعيد الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان لالتقاظ الأنفاس ودعم الإصلاحات”.
وتابع “التأجيل وحده لن يساعد… سأبحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لإتاحة خفض (الدين). سندعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك”.
تفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وبعد تسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، تبقى عقبة وحيدة هي بلوغ “نقطة القرار” فيما يتعلق بأهليته للاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يصل السودان لها في نهاية يونيو حزيران.
كان صندوق النقد وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
ولقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال المسؤول السعودي إن بلاده ستستخدم حقوق السحب الخاصة بها لدي صندوق النقد، فضلا عن تقديم منحة نقدية كبيرة.
وقال “أنا متفائل بسد الفجوة بحلول يوم الاثنين والسير قدما نحو خطة إعادةهيكلة”.
عاش السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.
وفي مارس آذار، تعهدت السعودية باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان.
وقال المسؤول “نحن جادون للغاية بشأن الثلاثة مليارات دولار. نبحث (الآن) التفاصيل.
“نود أيضا أن نتأكد من كونها محفزا لاستثمارات أخرى… ليس فقط من الدول، بل ومن القطاع الخاص”.
مساعدات من الصندوق
وخلال الشهور القليلة الماضية، حصل السودان على قروض بمساعدة صندوق النقد الدولي ودول أخرى، بهدف سداد جزء من القروض المستحقة عليه، ليدخل إلى مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في عام 2020.
وتضع هذه المبادرة مجموعة من الشروط للدول الفقيرة حتى يتم إعفائها من ديونها، تتضمن قبولا لصندوق النقد الدولي لبرنامجها الإصلاحي الاقتصادي، وسداد جزء من الديون لصالح عديد المؤسسات الدولية.
وفعلا، حصلت السودان على قروض من الصندوق ودول أخرى، لسداد ديون مستحقة لصالح الصندوق، ولصالح البنك الدولي، وصالح البنك الإفريقي للتنمية، الأمر الذي فتح الباب أمامه للاقتراض بقيم أكبر، ودخول المبادرة.
وتشير تقديرات الخبراء في السودان، أن المبادرة لن تعفي الخرطوم من كامل الديون المستحقة عليها، إذ يتوقعون في أفضل الأحوال إعفاء البلاد من 30%-50% من الديون، بينما هناك ديون أخرى مطلوبة سدادها.
وستكون الديون المتراكمة على البلاد، عبئا كبيرا في حال عدم إطفائها أو معظمها، بالتزامن مع تعويم جزئي للجنيه السوداني أمام الدولار، ليتراجع سعر العملة من متوسط 55 جنيها قبل التعويم إلى 400 بعد التعويم.
خطة اقتصادية
وتتجه الخرطوم خلال أعمال المؤتمر، لتقديم خطة اقتصادية تنموية بقيمة 15 مليار دولار، تهدف لإعادة البلاد على مسار النمو، وخفض نسب التضخم وزيادة قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وخفض نسب الفقر والتضخم وإقامة مشاريع استثمارية.
الحكومة السودانية على لسان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تقول إن هدفها من هذا المؤتمر هو عودة السودان إلى المجتمع الدولي، وهي تحاول ألا ترفع سقف توقعاتها من المؤتمر.
أقرت السودان خلال العام الجاري، ثلاثة قوانين تحضيراً لاندماج الاقتصاد السوداني مع العالم أقرت نهائيا في 12 مايو/أيار الجاري، بدأت باعتماد النظام المالي المزدوج لسنة 2021.
وفي السابق، كان النظام المالي في السودان أحادياً ويعتمد النظام الإسلامي، لكن هذا الإصلاح سيمكن الشركات العالمية والمصارف الدولية من الولوج إلى السوق السودانية.
أما القانون الثاني، فهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021، الذي يهدف إلى مساعدة القطاعات الحكومية المختلفة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في شراكات مع القطاع الحكومي.
والثالث هو قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021، ويعتبر من القوانين المهمة التي تساعد في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة؛ وأوصى القانون باعتماد نظام النافذة الموحدة، موفراً تركيبة من المحفزات والضمانات للاستثمار الأجنبي.
كذلك، وبحسب موقع “إندبندنت عربية”، حضر السودان ملفات سيعرضها خلال المؤتمر تتضمن 18 مشروعا، أبرزها مشروع ميناء جديد في سواكن الساحلية (شرق على البحر الأحمر) بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشاريع أخرى
ومن ضمن المشاريع الأخرى المطروحة، تأهيل الناقل الجوي الوطني بشراء أسطول جديد من الطائرات، وتأهيل خدمات التموين والمناولة الأرضية، بتكلفة تقدر بملياري دولار أمريكي، تتضمن ميناء سواكن الجديد.
وتطرح الخرطوم مشروعاً ثالثاً لتأهيل الخطوط البحرية السودانية بتكلفة ملياري دولار، ومشروعاً رابعاً لتأهيل السكك الحديد بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار.
العين الإخبارية
وأعدت وزارة الطاقة مشروعاً قومياً أطلقت عليه اسم “إنارة”، بهدف زيادة الإنتاج من الكهرباء بـ1000 ميغاوات بتكلفة قدرتها الدراسة بـ1.161 مليار دولار.
وأيضاً هناك مشروع في قطاع التعدين سوف يتم عرضه في مؤتمر باريس يستهدف إنتاج 92 طناً من الذهب و3100 طن من الفضة و600 ألف من النحاس، و200 ألف من الزنك، بتكلفة قدرت بـ700 مليون دولار.
أما القطاع الزراعي بشقيه، فسيقدم مشروعات متنوعة تقدر قيمة الاستثمارات فيها بـ 4 مليارات دولار، تتضمن تأهيل مشروع الجزيرة ومشروع للصمغ العربي، ونظام للري في جبل مرة بدارفور، ومشروعات مسالخ حديثة لقطاع الثروة الحيوانية.
المصدر: الانتباهة أون لاين
