مصر: «غرفة عمليات» حكومية لمواجهة «أزمة الدولار»
قال مصدر مسؤول رفيع المستوى إن الحكومة ستناقش، الإثنين، اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيض الضغط على الدولار، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، التي تضم وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والبترول، بالإضافة إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزى.
وكشف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة ستناقش إجراءات خفض السلع المستوردة من الخارج، خاصة غير الضرورية، في ظل رغبة الحكومة في تخفيض الواردات، بقيمة ٣ مليارات دولار.
وقال إن الحكومة ستكتفى بإجراءات ترشيدية للسلع المستوردة من الخارج دون الاتجاه لوضع قوائم سلبية للسلع المستوردة من الخارج، بعد أن أكد عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وجود سلبيات كثيرة لمنع استيراد سلع محددة من الخارج. وأضاف المصدر: «الحكومة ستبحث استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الموقع بشأنها اتفاقيات ومنها قرض البنك الدولى وقرض بنك التنمية الأفريقى، ومناقشة ما تم من إجراءات لطرح الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج».
وتابع أن الحكومة تسعى إلى الإسراع بالاتفاق مع السعودية، لاستكمال المفاوضات مع الجانب السعودى حول حزمة الـ٣٠ مليار ريال، ما يعادل ٨ مليارات دولار، التي أعلن عن توجيهها لمصر في صورة استثمارات لمصر والتى سيتم استكمال التفاوض حولها خلال أيام في الاجتماع الخامس وقبل الأخير للمجلس التنسيقى «المصرى- السعودى»، الذي سيعقد بالرياض على أن يعقد بعدها بأسبوعين الاجتماع الختامى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان».
وقال إن الحكومة ترى أن ضخ هذه الاستثمارات بهذه القيمة سيساعد في تنشيط الاستثمار وضخ موارد بالعملة الأجنبية في الاقتصاد المصرى تساعد في حل أزمة الدولار .
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إتمام تسوية موقف شركات الطيران الأجنبية فيما يخص مستحقاتها الدولارية باستثناء شركة الخطوط الجوية البريطانية، والتى قال في تصريح لـ«المصرى اليوم» إن مستحقاتها لم تتجاوز 3.2 مليون دولار.
على صعيد متصل، واصل سعر الدولار الأمريكى ارتفاعه بالسوق السوداء مقابل الجنيه، ليصل إلى ٩٦٠ قرشا، أمس، وسط ندرة المعروض من العملة الأمريكية بشركات الصرافة وتزايد الطلب.
وفى سياق متصل، رحبت وزارة الطيران المدنى بالاتفاق المبدئى الذي تم التوصل إليه بين البنك المركزى وشركات الطيران الأجنبية فيما يخص مستحقات الشركات بالعملة الصعبة.
وقالت مصادر بالوزارة إن الاتفاق يرضى جميع الأطراف ويكفل لشركات الطيران الحصول على عائداتها من مبيعات تذاكر السفر، وإنه لا بد من بحث أسباب الأزمة، مشيرة إلى أن وزارة الطيران المدنى ليست من بين أسباب الأزمة، لأن بدايتها ونهايتها وأسبابها تبدأ وتنتهى عند الجهاز المصرفى.
المصدر: المصري اليوم
