سهير عبد الرحيم : مدرسة حمدوك لمُواراة الفساد!!!!

لعلّكم تابعتم كواليس الاجتماع (الفضيحة)، الذي عقده رئيس الوزراء وضَمّ وزراء المالية والمعادن وشؤون مجلس الوزراء ومدير شركة الموارد المعدنية!!

وتابعتم التصريح (الكارثة) الذي نُشر عبر مكتب إعلام مجلس الوزراء وعلى صفحته الرئيسية، والذي جاء فيه: إنّ رئيس الوزراء شَدّدَ على الالتزام بنُظم الحوكمة، وتوريد أموال المسؤولية الاجتماعية لوزارة المالية!!

وخلص الاجتماع إلى أنّ الطريقة والأسلوب اللذين اُتبعا في تلك الحادثة كانا بطريقةٍ خاطئةٍ، لأنّ الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة مُنظّمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شُبهة تضارُب مصالح!!كما شدّد الاجتماع على أنّ الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرّع بمالٍ، أو تقوم بتمويل جهة دُون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

واتّفق الاجتماع على أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وإنّ التعامُل مع التزامات المسؤولية المُجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية، فهي الجهة التي تُحدِّد طريقة التعامُل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذُكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المُساهمات لحساب شخصي أمر غير مُبرّر، لأنّ المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسيةٍ وشفافيةٍ، مع اتباع كل الإجراءات المالية والمُحاسبية والابتعاد عن شُبهة تضارب المصالح.

وتمّ الاتفاق على الالتزام بالمُوجِّهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.

انتهى الخبر ولم تنتهِ الفضيحة، السيد رئيس الوزراء ومن حيث لا يدري، رَكَلَ فُرصةً تاريخيّةً ليثبت فيها نزاهة حكومته وشفافيتها وصدقها وبُعدها عن أكل المال العام!!

ليس ذلك فقط، ولكن رئيس الوزراء فتح الباب على مصراعيه للعديد من التساؤلات عن لماذا يحمي الفساد ولماذا يُغطِّي على شطحات وجلطات أردول!!؟؟

أسوأ مافي الأمر أن رئيس الوزراء “يا دوووب بطالب” بـ:
١/ الالتزام بنظام الحوكمة.
٢/ توريد أموال المسؤولية الاجتماعية لوزارة المالية.
٣/ تعامُل الشركة السودانية للموارد المعدنية مع الشركات فيه شُبهة تضارُب مصالح.
٤/ الشركات الحكومية لا يجب أن تتبرّع بمال.
٥/ ولا يجب أن تقوم بتمويل جهة.
٦/ ما اُتّبع لا يستقيم مع نظام الحوكمة.
٧/ الطريقة التي تَمّ التعامُل بها مع التزامات المسؤولية المُجتمعية غير صحيحة.
٨/ الأموال يجب أن تُدفع نقداً عن طريق وزارة المالية.
٩/ وزارة المالية هي التي تُحدِّد أوجه الصرف.
١٠/ ما تَمّ من تعامُل غير صحيحٍ.
١١/ توريد المُساهمات لحساب شخصي أمرٌ غير مبرّر.
١٢/ التعامُل مع المال العام يجب أن يتم بشفافية.

حسناً…. مما ورد أعلاه تتضح أربعة أمور:
أولها: إنّ أردول ارتكب اثني عشرة مخالفة.
ثانيها: إنّ السيد رئيس الوزراء وعقب مرور عامين على تسلُّمه زمام الحكومة “يا دوووب بعلِّم في وزرائه ألف باء تاء ثاء” الحفاظ على المال العام.

ثالثها: إنّه وما دام هذا الدرس الأول، فلا تسأل عزيزي القارئ عن حجم السطو على المال العام خلال العامين المُنصرمين!!

رابعها: إنّه ورغم المُخالفات الاثني عشرة، فقد خرج أردول دُون أي قرار في مُواجهته فيما عدا توبيخ!!

خارج السور:

ألم أقل لكم مراراً وتكراراً، إنّ رئيس الوزراء حمدوك ضعيفٌ، وإنّه لا يملك أن يصدر قراراً بتحريك كوب ماء أمام مكتبه، دعكم من إقالة فاسد!!!!

حَقّاً لا يُدافع عن الفَاسِد إلا فاسد!!!!