خماسي مجلس الهلال في قبضة الإنضباط

سودافاكس _ تتجدد اليوم السبت القضية التي شغلت الشارع الهلالي، باستدعاء خماسي مجلس الهلال، للمثول أمام لجنة الإنضباط والأخلاقيات بمكاتبها باستاد الهلال، للرد على ما أثاره بعض أعضاء الجمعية العمومية، حول تجاوزات تلك القيادات في السلطات المحددة بالنظام الأساسي الجديد .

أكد مجلس الهلال أن قيادات وأعضاء مجلس الإدارة، سوف يستجيبون لخطابات لجنة الإنضباط والأخلاقيات بالنادي، للرد على ما أثاره بعض أعضاء الجمعية العمومية .

قابل اللجنة سابقاً كل من حسن علي عيسى، الأمين العام للنادي، والمدير العام لنادي الهلال، محمود السر، وقد أدليا بأقوالهما للجنة .

واستدعت لجنة الإنضباط بالهلال (5) مسؤولين للرد على مذكرات رفعها أعضاء جمعية عمومية، ضد تجاوزات سلطات إدارية ومالية، وهم:

نائب الرئيس محمد إبراهيم العليقي، أمين الصندوق الفريق يحيى محمد، ونائبه علم الدين علم الدين محمد عبد الله، ورامي كمال نائب الأمين العام، وعضو المجلس عوض إبراهيم أحمد خوجلي.

وفي تفاصيل القضية، تقدم أعضاء من الجمعية العمومية، بنادي الهلال، بطلب للجنة الأخلاقيات بالنادي، بغرض مراجعة النظام المالي وعقودات الهلال مع شركة (أوت أوف ذا بوكس) . وفق الانتباهة

أيضاً مراجعة أعمال المكتب التنفيذي، وتدخل المجلس في أمور تنفيذية، غير مصرح بها في النظام الأساسي .

تطورت الأمور بين الطرفين، عندما تم منع أعضاء لجنة الإنضباط من الدخول إلى مكاتبهم، من قبل بعض رواد النادي، في اليوم المحدد لاستدعاء الخماسي أول مرة، قبل (24) ساعة من موعد مباراة (يانغ أفريكانز) في إياب دور الـ32 من أبطال إفريقيا، وجاءت خطوة الرواد باعتبار أن التوقيت غير مناسب، وأصدرت لجنة الإنضباط قراراً بتأجيل مثول أعضاء المجلس .

شرارة القضية إنطلقت بين الطرفين، عندما أصدر مجلس الهلال الحالي أول قرار بعد فوزه في الإنتخابات، بشأن رفع رسوم العضوية، حيث أقر المجلس في إجتماعه، برفع رسوم إنتساب العضوية للنادي الى (١٠٠) الف جنيه، في خطوة وجدت استهجاناً واسعاً من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدمت بالطعن ضد قرار المجلس للجهات القانونية لاسقاط القرار .

واستجابت لجنة الاستئنافات بالنادي للدعوة المقدمة من عضوية الهلال، وقررات إلغاء قرار مجلس الهلال بشأن العضوية، وتم تحديد رسوم عضوية النادي (3) الف جنية شهرياً، رسوم إكتساب عضوية النادي (20) الف جنيه، إلا أن القضية عادت للمربع الأول، عندما تم تجميد القرار، عقب الطعن المقدم من مجلس الإدارة .