أين بريطانيا من أزمة السودان؟

لا يبدو أن أزمة السودان ستنتهي قريبا، فمنذ أبريل/نيسان، يحارب الجيش السوداني وخصومه في قوات الدعم السريع في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ما دفع أكثر من 2.4 مليون شخص إلى النزوح من بيوتهم وتحولت مناطق كاملة في العاصمة الخرطوم إلى ركام. ولم يألُ المجتمع الدولي جهدا للتوسط في الصراع المتنامي، فعملت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا للتوسط، عبر محادثات جدة، في كثير من عمليات وقف إطلاق النار، التي لم تتوّج بالنجاح في نهاية المطاف. وعرضت الهيئة الإقليمية في شرق أفريقيا، أي الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، بالمثل التوسط ونشر قوات حفظ السلام، بينما استضافت مصر مؤخرا قمة أخرى لجيران السودان لاستكشاف خيارات السلام.

على الرغم من أن هذه الجهود قد أحرزت بعض التقدم حتى الآن، إلا أن الغريب في كل ذلك هو غياب المشاركة البريطانية، ولا سيما أن بريطانيا هي الحاكم الاستعماري السابق ذو العلاقات التاريخية العميقة وهي حامل القلم الحالي للسودان في الأمم المتحدة، إضافة إلى كونها المسؤولة عن قيادة المفاوضات وصياغة القرارات في مجلس الأمن. وفوق هذا وذاك، كانت بريطانيا أحد أكثر الفاعلين الخارجيين انخراطا في السودان منذ الإطاحة بعمر البشير عام 2019، وهي عضو في “الرباعية” غير الرسمية المؤثرة إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما اقترحت لندن في المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية في مارس/آذار من عام 2021 أن شرق أفريقيا منطقة يمكن للمملكة المتحدة أن تزيد من مشاركتها فيها، وذلك ضمن خطتها “بريطانيا العالمية”، التي أطلقتها بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

لكن على الرغم من هذه الطموحات جميعها ومركزها القوي الذي يسمح لها بالمشاركة، بقيت لندن هادئة نسبيا منذ بدء القتال في أبريل/نيسان، ولم يتعدّ تركيزها الأول أبعد من إجلاء المدنيين، وهي مهمة نظر إليها الكثيرون كمهمة غير فعالة. ومع ذلك، لم يكن للوزراء البريطانيين، منذ ذلك الحين، أي مشاركة تذكر.

مصلحة طويلة الأمد
لبريطانيا مصالح قديمة في السودان؛ فنتيجة لفترة حكمها الاستعماري، يوجد في المملكة المتحدة جالية سودانية كبيرة تربو على 20 ألف نسمة. وقد حكمت بريطانيا ما أصبح السودان في الفترة من 1899-1956، نظريا مع المصريين، ولكن مع تمتع لندن بالسيطرة الفعلية. وبعد الاستقلال، آثر السودانيون أن لا ينضموا إلى الكومنولث، أسوة بمصر والعراق وأجزاء أخرى من العالم العربي التي احتلتها بريطانيا. ومع ذلك فقد احتفظت لندن بمصالحها التجارية والدبلوماسية. ونما نفوذ المملكة المتحدة مع انتهاء الحرب الأهلية الثانية في السودان، حين لعبت بريطانيا دورا رائدا كعضو في “الترويكا”، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والنرويج، في المساعدة على التوسط في اتفاقية السلام الشامل لعام 2004 (CPA) التي أنهت الحرب ومهدت الطريق لاستقلال جنوب السودان.

وفي السنوات التي سبقت انفصال جنوب السودان عام 2011، طورت لندن دورا مؤثرا؛ ووفقا لتقرير صدر عام 2023 عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، كانت الحكومة السودانية تعتبر المملكة المتحدة قوة أكثر اعتدالا وقادرة على التأثير على الولايات المتحدة، التي كانت أكثر تعاطفا مع جوبا من الخرطوم. وفي المقابل، كانت لندن برغماتية، وإن لم تكن صديقة لعمر البشير، الديكتاتور الذي حكم السودان من 1989 إلى 2019. وقد أدانت المملكة المتحدة الإبادة الجماعية المزعومة في دارفور وأيدت لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير وشخصيات بارزة أخرى في النظام.

لكن في الوقت نفسه، رأت بريطانيا أهمية الحفاظ على استقرار السودان في أعقاب انفصال جنوب السودان، وكانت الجهة المانحة الرئيسة لفريق تنفيذ الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن السودان (AUHIP).وبالمثل، ساعدت بريطانيا في تدريب مسؤولي الأمن، وقدمت مساعدات إنسانية، بل وأعارت السودان ملحقا بوزارة الدفاع ليكون مستشارا عسكريا. ووفق تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة المذكور أعلاه، فإن هذا الوجود ربما ساعد في تجنب حرب جديدة بين الشمال والجنوب بعد عشرات السنين مباشرة بعد استقلال جنوب السودان.

وجرى إنشاء حوار استراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان للمسؤولين لمناقشة القضايا الرئيسة مثل العقوبات والتجارة والهجرة، وهي القضايا التي كانت مثار قلق خاص للمملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن البشير لم يكن منخرطا بشكل مباشر، وإنما من خلال وسطاء، فقد منح ذلك المملكة المتحدة درجة من النفوذ ووفقا للتقرير المذكور وزاد من مصداقيتها في الخرطوم.

ذروة التأثير
أرست هذه التفاعلات الأساس لما يمكن اعتباره ذروة النفوذ البريطاني في السودان المعاصر، بعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019. وبينما كان للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نفوذ أكبر، فإن الدور الذي لعبته من قبل بريطانيا كان مهما بشكل ملحوظ. وتشير الرؤى المستمدة من المقابلات التي أجراها سايمون رين، ومايكل جونز، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى أن المملكة المتحدة، بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، لعبت دورا كبيرا في إقناع القيادة العسكرية التي قادت الانقلاب ضد البشير بالموافقة على ميثاق دستوري، مهد الطريق لتأسيس حكومة ديمقراطية. كما استفادت لندن، بالتعاون مع واشنطن، من علاقاتها مع الحلفاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لممارسة الضغط على نظرائهم داخل الجيش السوداني، مما دفعهم إلى الامتثال. خلال هذه الفترة شكلت هذه الحكومات الأربع تحالف “الرباعي” غير الرسمي– وهو تحالف كان يهدف إلى التداول والتأثير على الأزمة السودانية.وبذلت بريطانيا جهودا كبيرة لضمان حصول الحكم المدني والديمقراطي على فرصة للازدهار بعد إطاحة البشير من السلطة. وقام دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بزيارة السودان شخصيا في يناير/كانون الثاني 2021 للتعبير عن دعمه لرئيس الوزراء المدني المعين، عبد الله حمدوك. وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في المساعدات المالية البريطانية التي ارتفعت من 93 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 139 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، بهدف دعم الحكومة الانتقالية. وبالفعل، أدت هذه الزيادة في المساعدات إلى رفع مستوى السودان لفترة وجيزة ليصبح عاشر أكبر مستفيد من المساعدات البريطانية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وسط احتجاجات شعبية ضدّ تصاعد الأسعار، نفذت قوات الدعم السريع والجيش السوداني انقلابا على الإدارة المدنية، أسفر عن اعتقال رئيس الوزراء حمدوك. وكان أن ردّت بريطانيا على ذلك بتعليق جزء من مساعداتها. ومع ذلك، اضطلعت بريطانيا مرة أخرى بدور بارز في التوسط في المفاوضات بين قادة الانقلاب ومبعوثي الحكومة المدنية.

لعب التحالف الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دورا محوريا في التوسط في اتفاقية إطار العمل في ديسمبر/كانون الأول 2022. ونص هذا الاتفاق على انتقال تدريجي للسلطة وانتخابات نهائية تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون. ومع أن هذه المبادرة تعثرت في نهاية المطاف بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، مما جعل الاتفاقية عفا عليها الزمن إلى حد ما، فقد أكدت على نفوذ بريطانيا المهم في الموقف.

لاعب غائب؟
حتى الآن، ما زالت المملكة المتحدة غائبة إلى حد كبير عن جهود الوساطة المبذولة في عقد الصفقات بين قوات الدعم السريع والجيش منذ لحظة بدء القتال، وذلك على الرغم من تأثيرها السابق. وقد كانت أولوية لندن هي إجلاء مواطنيها؛ إذ تمكنت المملكة المتحدة من إنقاذ 2450 مواطنا بريطانيا وغيرهم من الجنسيات الأخرى من السودان في 30 رحلة استمرت من 25 أبريل/نيسان إلى3 مايو/أيار 2023، على الرغم من أن عملية الإجلاء قد جاءت على أثرِ انتقادات وجهها بعض المواطنين البريطانيين السودانيين والتي مفادها أنه قد بُذل القليل جدا من الجهد في سبيل مساعدتهم. لقد تمكن المسؤولون البريطانيون من استخدام نفوذهم للتفاوض على وقف إطلاق نار مؤقت مع الفصائل المتحاربة في السودان للسماح بعمليات الإجلاء هذه.

ومع ذلك، فإن ذهبنا نحن أكثر من ذلك سنجد أن تدخل بريطانيا كانَ صامتا مقارنة بنشاطها بين عامي 2019-2022. إذ دعمت بريطانيا جهود الوساطة التي قدمها الآخرون. فأيدت دعوات الاتحاد الأفريقي لـ”الاستئناف الفوري للعملية السياسية”. وبالمثل عملت مع حلفائها في الرباعية لدعم المفاوضات المختلفة في جدة، بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. لكن هذا كانَ بمنزلة تخلف كبيرٍ عن الدور البارز الذي كانت تلعبه بريطانيا فيما سلف.

لقد قيل إن عدم قدرة بريطانيا على التأثير على الوضع بشكل أفضل قد يكون مردّه إلى التخفيضات في ميزانية المساعدة. فقد قُلصت المساعدات التي كانت تُقدمها بريطانيا للسودان في الفترة التي سبقت أزمة 2023؛ إذ خفضت بريطانيا ميزانية مساعداتها من 0.7 في المئة إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وترك ذلك أثره على السودان.

فبلغ إجمالي المساعدات البريطانية للسودان 223 مليون جنيه إسترليني في 2021- 2022، لكن تلك المساعدات انخفضت إلى 31.5 مليون جنيه إسترليني فقط في 2022-2023 ووقع كثير من هذه التخفيضات على المنظمات غير الحكومية كمنظمةِ (عالم أكثر أمانا) Saferworld”” التي انخرطت في صفوف المجتمع السوداني، والتي قدمت لبريطانيا رؤى أبعد من النخب الموجودة في الخرطوم. وقالت خلود خير، المديرة المؤسسة لمركز أبحاث “تقرير الملتقى” (Confluence Advisory)، للجنة التنمية الدولية بالبرلمان البريطاني: إن تخفيضات مثل هذه المساعدات قد أثرت على مستوى فهم بريطانيا لأزمة السودان. ونتيجة لذلك، عندما اندلعت الأزمة في السودان، كانت بريطانيا في وضع أدنى من ذي قبل للمشاركة والتأثير.

إن التخفيضات في ميزانية المساعدات إنما هي فقط أحد أسباب تراجع النفوذ البريطاني في السودان. وفي حين تعهدت بريطانيا بتقديم 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتمويل الإغاثة بمجرد اندلاع القتال عام 2023، إلا أنها لا تشكل شيئا مقارنة بالمبالغ التي تم تخفيضها منذ عام 2021.

لكن لم يكن ما أثّر على قدرات بريطانيا هو خفض التمويل وحسب، بل إن التغييرات الإدارية قد أثرت أيضا. لقد أخبرت خلود خير البرلمانَ البريطانيَ بأن اندماج وزارة التنمية الدولية (DFID) في عام 2020 في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث لم يكن “انتقالا سلسا”.

ويؤكد ذلك عدة تقارير صادرة عن مسؤولين سابقين بوزارة التنمية الدولية البريطانية، ومفادها أن العمل التنموي البريطاني قد تراجع من حيث الأهمية منذ هذا الاندماج، وهو الأمر الذي أثر على فعالية لندن في مجال برعت فيه ذات يوم. وأشارت خير أيضا إلى أن قرار بريطانيا سحب ملحقها الدفاعي من الخرطوم احتجاجا على الانقلاب الذي جرى عام 2021 قد عنى أنه لم يكن هناك أي شخص على الأرض يُبلغ عن التطورات الجارية في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل وجود أقرب مسؤولي الدفاع في القاهرة.لكن هذه القضايا المتعلقة بالسودان تحديدا ليست سوى جزء من الصورة التي تأثرت أيضا بالتطورات المحلية والجيوسياسية لبريطانيا. فعلى الصعيد المحلي، كانت حكومة المملكة المتحدة مشتتة بسبب قضايا أخرى، وافتقرت إلى التركيز على السودان. وتداخلت مشاركة بريطانيا مع السودان في الفترة من 2019 إلى 2021 مع جهود رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون لإعادة تأسيس المملكة المتحدة على المسرح العالمي بعد عدة سنوات من صرف الانتباه عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد يكون هذا هو السبب الكامن خلف إدراج شرق أفريقيا في المراجعة المتكاملة التي جرت عام 2021، وسبب زيارة راب للخرطوم في ذلك العام.

لكن منذ ذلك الحين، طرده حزب المحافظين بزعامة جونسون من السلطة وقضى سحابة عام 2022 في خوض صراعات داخلية انتهت فقط عندما أصبح ريشي سوناك رئيسا للوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، فإن سوناك أضعف بكثير من جونسون، وهو غارق حتى أذنيه في القضايا المحلية، ويحاول جهده تفادي الهزيمة المدوية التي يبدو أنها مرجحة الحدوث في الانتخابات العامة المقبلة. وتقتصر القدرة التي يمتلكها للشؤون الخارجية في الغالب على حرب أوكرانيا، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وليس من المستغرب أن يسقط السودان من قائمة الأولويات.

لبريطانيا مصالح قديمة في السودان؛ فنتيجة لفترة حكمها الاستعماري، يوجد في المملكة المتحدة جالية سودانية كبيرة تربو على 20 ألف نسمة

من الناحية الجيوسياسية، يتضاءل نفوذ الغرب في السودان والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام، وأصبحت المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاعبا أضعف داخل المجموعة الغربية. كما يتزايد ظهور القوى الخارجية كالصين وروسيا في السودان.

على سبيل المثال، لدى مجموعة فاغنر الروسية مهمّة صغيرة، ولكنها تتصف بالأهمية، في حين تواصل الصين لعب دورها كمستثمر رئيس. وعلى نحو مشابه، يبدو أن عضوي المجموعة الرباعية الشرق أوسطية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد تفوقا على المملكة المتحدة وغيرها من حيث مستوى استثماراتهما وتأثيرهما.

وبينما لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الغربية الأخرى موجودة، إلا أنها تفتقر إلى المركز المهيمن الذي كانت تحتله عندما جرت المفاوضات على اتفاقية السلام الشاملة عام 2004، على سبيل المثال.

نُذر ما هو قادم؟
لاحظ رين وجونز في تقريرهما للمعهد الملكي للخدمات المتحدة أن “المعلقين السودانيين المطّلعين يتوقعون أن يتضاءل تأثير المملكة المتحدة في بلادهم في السنوات المقبلة”. ربما يكون هذا أمرا غير مفاجئ. وفي حين كان من الواضح أن هناك جهودا بريطانية منسقة للانخراط في السودان بعد عام 2004، ثم مرة أخرى بعد عام 2019، فإن قدرة بريطانيا واستعدادها لأن تصبح ذات نفوذ هام في السودان آخذان في التراجع؛ فتخفيض المساعدات والانشغالات الداخلية، وتراجع القوة النسبية داخل المجموعة الغربية والغرب بشكل عام، إلى جانب صعود القوى العالمية والإقليمية المؤثرة تجعل من الصعب على بريطانيا أن تتماشى مع طموحات المراجعة المتكاملة التي تم العمل بها عام 2021. وفي واقع الأمر، ربما كانت هذه الأهداف المتمثلة بممارسة تأثير متزايد غير واقعية في المقام الأول.

ومع ذلك، فهذه ليست ظاهرة فريدة في السودان، إذ إن تخفيض المساعدات البريطانية شاملٌ، والتحولات الجيوسياسية تؤثر على مكانة المملكةِ المتحدةِ في كل مكان، وليس فقط في شرق أفريقيا.

وقد يواجه القادة البريطانيون المستقبليون مشاغل محلية أقل، وستنتهي حرب أوكرانيا في نهاية المطاف، ولكن حتى لندن الأكثر انخراطا ونشاطا ستواجه العوائق الجيوسياسية نفسها. ولربما يكون السودان مجرد واحد من كثير من البلدان التي يتقلص فيها النفوذ البريطاني.

المصدر المجلة