بعد ساعات من تعهد السيسي بتوفير الدولار للمواطنين.. إغلاق 10 شركات للصرافة في مصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الإثنين 1 أغسطس/آب 2016، إن البنك المركزي المصري قرر غلق 10 شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه بالبنك المركزي قوله، إن “ممارسات تلك الشركات شكلت ضرراً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ودفع هذا النقص الشديد الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي، للجوء إلى السوق السوداء حيث يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة.
وتحسن سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم ليسجل 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي.
ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة التي يجد صعوبة في الدفاع عنها.
وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو حزيران.
ويعمل في مصر 115 شركة صرافة وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.
ويأتي هذا الإجراء من السلطات بعد ساعات من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار “بسعر موحَّد”.
ولم يخض السيسي في أي تفاصيل بشأن كيفية حصول المواطن على الدولار بسعرٍ موحَّد من البنوك.
وأضاف السيسي أن “الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري”. على حد تعبيره. ولم يخض في أي تفاصيل عن تلك الأخبار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن التحدي الرئيسى الذي يجابه مصر ليس الإجراءات “ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام له”.
وأضاف: “الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية”.

العربي