عائدات الذهب .. نمو بصورة متسارعة

بعد خروج نفط الجنوب عقب الانفصال الذي حدث في منتصف العام 2011 ذهبت حوالي 70% من إيرادات الدولة مع الدولة الجنوب الوليدة، وأسهم قرار الانفصال في فك ارتباط آبار النفط التي تقع في الأراضي الجنوبية مع الخزينة المركزية التي عانت الخواء لفقد هذا المصدر الهام وتمثلت أبرز البدائل المتاحة في الذهب باعتباره موردًا موجودًا بكميات كبيرة بيد أنه يحتاج لقليل من تعزيز الاهتمام به في مجالات الاستكشاف والتسويق وتنظيم التعدين التقليدي وهي خطوة كان من الممكن أن تجعله المصدر الأول لإيرادات الخزينة العامة كبديل عن النفط بيد أن جهود استخراجه وتسويقه لم تفلح بالشكل المطلوب، كما أن كميات كبيرة من الذهب وخصوصاً في مناجم التعدين الأهلي تهرب لخارج البلاد ملحقة بالبلاد خسارة مذدوجة الأولى في التفريط في موارد هامة والثانية في فقد إيرادها الدولاري المتوقع وهو إيراد ضخم على أي حال . وقال وزير المعادن إن السودان سيصل بنهاية هذا العام الى انتاج 100 طن من الذهب ما يؤهل السودان ليكون ضمن المراتب الأولى انتاجاً للمعدن الأصفر في افريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا.
وأمس الأول أظهر تقرير اداء وزارة المعادن نصف السنوي أن القيمة الإجمالية لإنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (1808) ملايين.
وأوضح وزير المعادن د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري خلال مخاطبته اجتماع المجلس الاستشاري أن قطاع المعادن يعد أحد القطاعات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً في حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد، معتبرًا أنها الطريق الأقصر لذلك إلى جانب تحويلات المغتربين، في وقت وصفت فيه رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني وعضو المجلس الاستشاري للوزارة د. حياة الماحي في التقرير بالجيد وقالت انه شهد تطوراً واضحاً لافتة إلى أن الوزارة استطاعت خلال النصف الاول من العام تحقيق الربط المطلوب منها بنسبة 90% مما أدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات أسهمت في حل كثير من المشكلات مشيرة إلى أن إنتاج الذهب أثر في المجتمعات الصغيرة بجذبها لأعداد كبيرة من العمالة وبالتالي إسهامها في خفض البطالة. وتابعت ” التعدين بأشكاله المختلفة محتاج لرعاية من الدولة .”
وفي السياق أشار تقرير الأداء الى التحديات التي واجهت الوزارة خلال النصف الأول من العام والتي أجملها في أن الولايات والمحليات ما زالت تعيق عمليات التحصيل بتدخلها المستمر وعدم التزامها بقوانين ولوائح الوزارة المنظمة لقطاع التعدين وضعف التمويل لمشروعات الوزارة التي من شأنها إتاحة الفرصة للتوسع في الاستكشافات وتهيئة البنية التحتية التي تمكن من تطبيق السياسات الضرورية للقطاع الخاص والمستثمرين للدخول إلى قطاع التعدين، كما أوصى التقرير بمنح الإذن لشركة سودامين للحصول على الوكالة الحصرية لبورصة دبي وهو ما يمكن السودان من الدخول الى المنظومة العالمية لتبادل الذهب بيعاً وشراء كما أوصى التقرير بإلزام الولايات والمحليات بالتنسيق الكامل مع وزارة المعادن فيما يتعلق بأمر التعدين مع ضرورة تغيير سياسات بنك السودان تجاه شركات التعدين المنتجة للذهب فيما يتعلق بحصولها على مستلزمات الإنتاج دون مصاعب.
وسبق أن توقع وزير المعادن مطلع العام الحالي أن يصل متوسط معدل التضخم 13%، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 18% عازيًا هذه التوقعات الى رفع الإيرادات بشكل كبير عبر تعزيز ورفع الإنتاج من الذهب عبر خطط مدروسة لتقنين أوضاع التقنين التقليدي وكذلك التعدين عبر الشركات الخاصة .
وأشار وزير الدولة بالمعادن د. أوشيك محمد أحمد طاهر الأسبوع الماضي الى جلب 149 شركة كبيرة من الداخل والخارج بامتيازات تصل الى ألف كيلومتر للامتيازات الكبيرة كحد أقصى الى ثلاثمائة كيلو متر كحد أدنى بالإضافة الى 112 شركة صغيرة مشيراً أن نسبة التعدين الأهلي وصلت الى 80% منوهاً الى أن خطة وزارته تستهدف إنتاج 100 طن من الذهب في العام الحالي .
وفي إفادة سابقة للخبير الاقتصادي د. عثمان البدري قال ان عائدات الذهب يمكن بقليل من التخطيط أن تسهم في رفد الخزينة العامة للدولة بحوالي 50% من الموارد ويؤكد البدري في حديثه للصيحة أن الوصول لهذه النسبة دونه خطط ودراسات معتبرًا أن السياسات الحكومية للاستفادة المثلى من المعدن الأصفر ما تزال قاصرة ولم تنجح في بلوغ المرام منها لافتاً إلى ان الكميات المنتجة من الذهب لا تذهب جميعها للحكومة بل للشركات صاحبة نصيب وافر منها عازياً سبب اتجاه المعدنين لتهريب الذهب من مواقع الإنتاج رأساً لأسواق خارجية إلى فرض السلطات لرسوم وضرائب متعددة عليه كما أنها لا تبتاعه من المنتجين بأسعار مشجعة وهو ما يدفعهم للبحث عن مشترين يدفعون أكثر. وشدد على أهمية وضع سياسات تشجيعية للإنتاج والشراء بأسعار مجزية.

الصيحة