مساعد أول النائب العام يكشف لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بالأرقام انتهاكات الدعم السريع

أكد مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان مولانا، ياسر بشير البخاري، قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان، ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون، وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وخاطب البخاري أمس الثلاثاء، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في الخروقات والإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مجلس حقوق الإنسان، خلال الإحاطة الشفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وطالب البخاري، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، مناشداً دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلى الضحايا والشهود والمنهوبات، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري.

وادان الإنتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ اندلاع الحرب، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيلاً وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً، بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العُزّل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعَـرّضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل، وبلغ عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي (4850) طفلاً.

واستعرض البخاري، منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين ووفرت لهم حق الاستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع.

وبلغ عدد الدعاوى الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، وقد تم إصدار (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية اكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة.

وناشد البخاري، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى للجنة القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعداد اللجنة على التعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية.

صحيفة السوداني