الدعم السريع تفرض رسومًا على المواطنين في أم القرى تحت بند الحماية
أعلن مرصد محلية أم القرى، شرق ولاية الجزيرة على الحدود مع منطقة الفاو بولاية القضارف، أن قوات الشرطة العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، التي انتشرت في قرى المحلية والسوق الرئيسي لحماية المدنيين من الانتهاكات، نفذت إجراءات عسكرية بحق عناصرها المتفلتة واللصوص، وفي ذات الوقت فرضت الرسوم المالية على التجار والمواطنين تحت بند الحماية.
نشرت قوات الدعم السريع وحدات جديدة لحماية الأسواق والمدنيين وفرضت الرسوم على المواطنين والتجار
وأوضح مرصد محلية أم القرى، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية متوقفة في محور الفاو بين الجيش والدعم السريع، بما في ذلك القصف بعيد المدى. ولفت إلى نشر قوات الدعم السريع مركبات على متنها عناصر الشرطة العسكرية في مداخل ومخارج المنطقة.
وقال المرصد إن القوات التي جُلبت لردع المتفلتين وحماية المدنيين ووقف النهب ألقت القبض على بعض اللصوص، واستقرت المنطقة بشكل كبير، لكن هذه القوات تفرض رسومًا على ملاك السيارات والتجار تحت بند “رسوم حماية”.
وأوضح المرصد أن قرية طيبة شهدت اشتباكات داخلية بين عناصر الدعم السريع بسبب المنهوبات، فيما وصلت قوات من قرية “البابنوسة” ونهبت قرية “المسارعة” بالكامل، ولم تترك فيها أي شيء.
وأكد المرصد أن هناك استجابة لدعوات الزراعة في أوساط المزارعين، وهناك مساحات شاسعة تبشر بالإنتاج، لكن هناك نقصًا كبيرًا في الوقود، ولا تزال خدمات الكهرباء والاتصالات معطلة.
وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء من ولاية الجزيرة منذ نهاية العام الماضي، مع تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، ونزوح مئات الآلاف من المواطنين، وتوقف المشروع الزراعي الأكبر في السودان لأول مرة منذ أكثر من مائة عام.
وعقب تعثر المفاوضات في جنيف بين الجيش والدعم السريع منتصف هذا الشهر، يرجح مراقبون عسكريون تصاعد المعارك الحربية في كافة الجبهات الأسابيع القادمة، فيما تشدد الولايات المتحدة الأميركية على الطرفين بالتوقيع على مقترح جديد أسمته بـ”مدونة السلوك” لمنع العنف ضد النساء، والامتناع عن إتلاف المحاصيل، والحد من الانتهاكات.
الترا سودان
