وكيل المالية: معاش الناس وضبط الاستدانة من النظام المصرفي أبرز موجهات الموازنة الجدبدة

كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم، عن أهم سمات وموجهات الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025م، حيث ستعمل بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات.

مبيناً أن أهداف الموازنة تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية، بالإضافة إلى مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق الضوابط والإجراءات الحاكمة، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الاستراتيجية مع تمكين جهات الاختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، بجانب استمرار مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط.

وكشف الوكيل في تصريح صحفي، أن الموازنة ترتكز على مبادئ أساسية أهمها صون سيادة السودان وأمنه وتقوية النسيج الاجتماعي والثقافي وتعزيز نهج الاعتماد على الذات، وتعمل على استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم ومواصلة جهود تعزيز أجهزة الرقابة المالية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، مع التركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطن وتعزيز تطوير العلاقات الخارجية.
وأبان الوكيل أن الموازنة تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبطه وتحديد الاستدانة من النظام المصرفي بالحد الأدنى ووفق الأولويات الضرورية، مؤكداً الالتزام بسداد رواتب العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية ومنح أولوية لسداد استحقاقات المعاشيين وتقوية شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي والالتزام بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد من الإيرادات المتحصلة فعلياً.

وأكد اهتمام الدولة بأوضاع النازحين بالولايات واللاجئين بدول الجوار؛ بجانب إصلاح البيئة التعليمية مع منح أولوية قصوى لسداد الالتزامات الخاصة بقطاع الصحة ومواصلة الجهود لرفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل وتهيئة البيئة لأجهزة الإعلام لبناء السلام الاجتماعي وتطوير البنية التحتية للإنتاج التقني، بجانب ترسيخ دور الشباب في دعم الرؤية القومية، مؤكداً التزام الموازنة بإعمال الشفافية والمحاسبة والمؤسسية وسيادة حكم القانون. بجانب اهتمامها بتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل الشراكة بينه والقطاع العام بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.

صحيفة السوداني