كينيا تتفاوض مع الامارات لتأجير أرض غالانا كولالو

تجري الحكومة الكينية محادثات لتأجير أرض غالانا كولالو لشركة إماراتية مقابل 103 مليار شلن كيني

وبحسب ما ورد تجري الحكومة محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستئجار جزء من مشروع غالانا كولالو للري في البلاد.

وفقًا لتقارير من بلومبرج، تجري الحكومة محادثات سريعة مع شركة زراعية مقرها في أبو ظبي لاستئجار 200 ألف فدان بسعر حوالي 103.39 مليار شلن كيني.

واوضح البيان الدولي عن السكرتير الرئيسي للري، إيفانتوس كيموثو، الذي أكد أنه سيتم توقيع الصفقة مطلع العام المقبل.

وقال كيموثو لبلومبرج في مقابلة عبر الهاتف ’’ ما زلنا نتفاوض، لكننا قد نوقع قريبا مذكرة تفاهم‘‘.

ولم يقدم كيموثو المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، والذي يأتي في أعقاب سعي الحكومة لجذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص في البلاد.

فشل المخطط الذي يشمل ما يقرب من 1.75 مليون فدان من الأراضي في الاستمرار بالكامل على الرغم من وجود خطة طموحة لزراعة جميع الأراضي، أما في الوقت الحالي، هناك 10.000 فدان فقط من الأراضي الصالحة للزراعة.

هذا العام، خصصت الحكومة 100 مليون شلن كيني لإنجاز المشروع، والذي تم تخصيص الملايين كل سنة مالية تقريبًا منذ عام 2014، وبتكلفة إجمالية قدرها 7.9 مليار شلن كيني، يعد المشروع أحد الفيلة البيضاء في البلاد.

يقع مشروع الري بين مقاطعتي كيليفي ونهر تانا، وهو جزء من رؤية البلاد 2030 وخريطة طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي.

الشركة التي تجري محادثات مع كينيا متخصصة في زراعة وإنتاج وتجارة الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية البشرية الأساسية مثل الأرز والدقيق والفواكه والخضروات.

وقامت الشركة، المدعومة من صندوق أبوظبي للثروة السيادية، بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، حيث تدير بنكًا من الأراضي تبلغ مساحته حوالي 350 ألف فدان عبر أربع قارات، وتشمل بنيتها التحتية مرافق معالجة الأعلاف وبالات، ومصانع طحن الأرز والدقيق، ومزارع الألبان.

من المرجح أن يثير توقيت الصفقة الدهشة مع قيام حكومة الرئيس ويليام روتو بإجراء محادثات مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على قرض بقيمة 193 مليار شلن كيني.

ووفقا لتقارير من نفس المنشور، فإن الشريحة الأولى من الصرف ستبلغ قيمتها 90 مليار شلن كيني في يناير من العام المقبل، مع توجيه باقي المبلغ إلى الحسابات الكينية في وقت لاحق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة ستكون شراكة بين القطاعين العام والخاص أو صفقة أرض مضيق.

تواجه الحكومة اضطرابات بشأن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح من قبل مجموعة أداني لبناء خطوط نقل الطاقة وتوسيع مطار جومو كينياتا الدولي.

وقال روتو في أكتوبر الماضي ’’ من المهم أن نقدر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمنحنا نتيجة مربحة للجانبين لتقديم الخدمات العامة باستخدام كفاءة القطاع الخاص واستثماره ‘‘.

سودافاكس