توقعات بتثبيت عائد الجنيه المصري رغم قفزة التضخم

توقع محللون مصريون ابقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة المستحق على العملة المحلية الجنيه عند معدلاتها الحالية في اجتماعها بعد غد الخميس رغم القفزة في أسعار التضخم التي تعد الأعلى في 8 سنوات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الخميس، ترقبا لاتضاح الرؤية بشأن أثر الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الشهر الماضي على التضخم.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، للمساعدة في استقرار الجنيه بعد التعويم. وقد تراجعت العملة المحلية منذ ذلك الحين إلى نحو 19 جنيها للدولار.

وارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 19.4% في نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار العام القادم بفعل التدابير الاقتصادية التي شملت خفض الدعم وزيادة الضرائب وزيادة أسعار الوقود.

وبحسب خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، خلال اجتماع الخميس، على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75%، والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%.

وقال محمد أبو باشا، خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية هيرميس “شهد التضخم قفزة كبيرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكننا نعتقد أن هذا الأمر متوقع على نطاق واسع، نظراً لتعويم العملة ورفع أسعار الوقود”، لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن يقدم البنك المركزي على تحريك أسعار الفائدة قبل بعض القراءات الإضافية للتضخم.

وتوقع الخبراء، أن ترتفع أسعار الفائدة بين 50 نقطة أساس و150 نقطة، أو حتى 200 نقطة. واستند هاني جنينة، رئيس الأبحاث لدى بلتون المالية الذي توقع رفع الفائدة 200 نقطة أساس، إلى الضغوط التضخمية كعامل أساسي.

وقال جنينة: “في هذه البيئة التضخمية يكون الهدف الأول لأي بنك مركزي المحافظة على الثقة في العملة المحلية كمخزن للقيمة وبأي ثمن”، لافتاً إلى أن العائد على أذون الخزانة عند الطرف الأدنى في المنحنى، قد شهد انتعاشا بعد انخفاض مؤقت، وهو ما يعكس الاحتمال المرتفع لزيادة أسعار الفائدة.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية، بسبب عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع ايرادات الأنشطة الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها الصادرات وتحويلات المغتربين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أبرمت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، مدته ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلاج عجز الموازنة العامة والقضاء على السوق السوداء للعملة.
العربي الجديد