تجار: أسعار السلع لم تنخفض ولا تأثير لهبوط الدولار حتى الآن

بمتوالية هندسية تتقافز أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية اليومية، وبغض النظر عن الأسباب التي ترتفع فيها الأسعار فهي لا تنخفض مجددا حتى في حال زالت تلك الأسباب، وربما يكون ذلك هو حال الأسواق الآن، بحسب ما تؤكده الوقائع، وهي ذات ما يقول به تجار ومتعاملون بالأسواق ومواطنون بحيث يتفق الجميع أن انتظار انخفاض سلعة ما أمر يبنى على انخفاض الدولار لا يأتي بنتيجة فالسلع تظل كما هي أم تزد مجدداً.

برأي التاجر “الحسين عبد الله” صاحب محل تجاري يقع بوسط منطقة السوق العربي فإن أسعار المستلزمات اليومية والسلع ظلت كما هي دون انخفاض، والرجل يقلل في حديثه للصيحة أمس من تأثير انخفاض العملات الأجنبية وخاصة الدولار، قائلاً لن يؤدي لجديد في أسعار السلع، ولكن لماذا لا تنخفض الأسعار يجيب الحسين على السؤال بقوله إن الهبوط الذي شهده الدولار في اليومين الماضيين لا يوجد له تفسير اقتصادي واضح، وبرأيه فهو لا يعدو كونه محض سبب نفسي لا أكثر، ورهن انخفاض أسعار السلع بمعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الأسعار وقال منها تقليل الرسوم المفروضة على التجار التي يتم خصمها من سعر السلعة، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في الصناعات الصغيرة والتحويلية وخفض حجم الرسوم الجمركية للواردات التي يرى أن ارتفاعها ينعكس مباشرة على ثمن السلعة، ويخلص الحسين للإشارة إلى أن الوقت ما يزال مبكرًا للتنبؤ بانخفاض ما في أسعار السلع قبل التأكد من ثبات سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبدا مستبعداً تحقق هذا الأمر في القريب العاجل.

تدليلاً على عدم حدوث جديد في الأسعار يقول عبد الباقي الشيخ، صاحب محل بسوق الكلاكلة اللفة إن جوال السكر ما يزال بذات سعره القديم وهو سعر مرتفع في الأساس “570” للجوال، وقال إن العبوة زنة واحد كيلو تباع بـ “15” جنيهاً، فيما يباع الكيلو من الجوال بـ”14″ جنيها مشيراً إلى فرق طفيف بين الجاهز والمعبأ بفرق واحد جنيه، وعلى ذات المنوال يعقد المقارنة بين بقية السلع الأساسية ليشير إلى أن انخفاض الدولار لم يؤثر بشيء على أسعار السلع.

المفارقة في ذلك أنه وبمجرد ارتفاع الدولار يجعل أسعار السلع بالأسواق تقفز لمعدلات قياسية في ذات اللحظة، ولكن بالمقابل فإن انخفاضه غير ذي تأثير ويعزو عبد الباقي ذلك الأمر بأن الانخفاض دائماً ما يكون مؤقتاً ولا يستقر عند حدود معينة مما يصعب التنبؤ بقيمة العملة على وجه القطع، وبرأيه فإن المواطنين والمستهلكين دائماً ما يضر بهم ارتفاع الدولار أكثر من استفادتهم من انخفاضه، وثمة رأي من الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي الذي أشار إلى أنه من السابق لأوانه توقع نتائج إيجابية على الأسواق بالبلاد، وقال إن الأمر قد يحتاج لنحو ثلاث سنوات لتقوية موقف الإقتصاد المحلي كلياً ورفع الإنتاج وتعزيز الصادرات بما يمكن جلب المزيد من العملات الحرة، وبرأيه فذلك هو الضامن الأقوى لاستقرار موقف العملة الوطنية، أي أن تكون الصادرات جيدة مع تقليل الواردات إما بالاستغناء عن الكماليات أو بالاتجاه لتصنيعها محلياً.

يعود عبد الباقي ليصف حال الأسواق بالركود، مشيرًا إلى عدم وجود ما يمكن تسميته بالانتعاش، فالقوة الشرائية متدنية بشكل كبير وقال إن أغلب المتعاملين معهم باتوا مكتفين بالمستلزمات الأساسية دون الكماليات وحتى الأساسيات يمكن تقليل الكمية والاكتفاء بنصفها نظراً للوضع الاقتصادي العام، وقطع بأن خفض الأسعار خيار متاح أمام الحكومة عبر الاتجاه لتقليل قيمة الرسوم وإلغاء بعضها وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الإنتاج الوطني، غير أنه عاد ليقول إن تلك الإجراءات تبدو مستبعدة مستدلاً باعتماد الميزانية الجديدة هذا العام بشكل أكبر على الإيرادات الضريبية التي يعتبر التجار والمواطنون المساهم الأكبر فيها.
الصيحة