تورط سودانيين فى نهب ثروات مصر من الذهب

تزخر الأودية الجبلية بمحافظة البحر الأحمر، بكنوز من الذهب فى باطنها، أصبحت مطمعا لمافيا التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة، خاصة من عصابات أعضاءها سودانيي الجنسية، الذين يشكلون عصابات محترفة للتنقيب عن المعدن النفيس، غير أن الأجهزة الأمنية تتصدى لمثل هذه المافيا، وتتساقط فى أيديهم، والتى كان آخرها ضبط 36 منقب غير شرعى عن خام الذهب، بالأودية الجبلية جنوب مرسى علم، بينهم قرابة 19 سودانى الجنسية، تم تحرير محضر لهم .

ويقول مصدر أمنى، إن عمليات التنقيب غير الشرعية التى تتم بالأودية الجبلية جنوب البحر الأحمر لم تقتصر على المصريين سكان تلك المناطق فقط، بل على السودانيين كذلك، حيث أن السودانيين هم أول من علّم المنقبين عمليات التنقيب غير العشوائى وخاصة التنقيب بالأجهزة.

وأوضح المصدر، أن هناك طريقتين لدخول السودانيين المنقبين عن الذهب للبلاد، بداية عبر المنافذ بين مصر والسودان وهى طرق شرعية وعادة ما يتم دخولهم عبر عمليات التبادل التجارى والعمل التى تتم بين مصر والسودان، ثم يتجهون بعد ذلك للتنقيب عن الذهب، أو من خلال الطريقة التى يسلكها بعضهم وهى التسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية.

وكشف المصدر الأمنى ، أنه دائما ما يتم ضبط المنقبين السودانيين عن الذهب فى الأودية الجبلية التابعة لجبال مرسى علم وتحديدا البرمية وسكيت والفواخير فى الشمال وأم الطيور جنوبا وحنجلية بوادى الجمال .

وأكد المصدر ، أن عمليات ضبط المنقبين عن الذهب تتم عن طريق دوريات تقوم بها الأجهزة الأمنية على تلك الأودية، ويتم تحرير محاضر لهم وإرسالهم للنيابات العامة للتحقيق معهم فى واقعة التنقيب والتسلل، مشيًرا إلى عدم وجود إحصائيات لأعداد السودانيين المضبوطين فى التنقيب منذ بداية عمليات التنقيب العشوائى.

وأشار المصدر إلى أن ما تم ضبطهم خلال الأيام الماضية من منقبين بينهم 19 سودانى الجنسية ، تم ضبطهم على الحدود فى الشلاتين وبحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب.

ويقول محمد عرفات، المحامى المتخصص فى قضايا التنقيب والمعادن، أنه فى البداية لابد من التفرقة فى عمليات الضبط على السودانيين ما بين المتسللين وبين المنقبين، ففى عمليات التسلل يتم ضبط أعداد كبيرة وجنسيات مختلفة من بينها السودانية وإثيوبية وارترية وغيرها من دول افريقية، وما يتم معهم من إجراءات قانونية اخلاء سبيلهم وتصدر النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيلهم والجهة الإدارية وشأنها وهى وزارة الداخلية حيث يتم ترحيلهم إلى بلادهم طبقا لقوانين دولية ومصرية وأن جميعهم عندما يتم التحقيق معهم عن سبب التسلل يؤكدون أنهم هربوا من معاملة نظام بلادهم.

وأضاف عرفات، أنه فى قضايا التنقيب يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للمنقبين وهم من الجنسية السودانية فقط بجانب المصريين، حيث إن قرار إخلاء السبيل قرار من النيابة العامة، وفى حالة إخلاء سبيلهم يتم تسليمهم للداخلية بكونها الجهة الإدارية المسئولة، وعند تحديد جلسة لا يمكن احضاره أمام المحكمة لترحيله لبلاده، أما فى حالة قرار النيابة العامة بحبسه وتم التجديد له سيتم تقديمه محبوسًا للمحكمة التى تنظر القضية وغالبا ما يتم الحكم فى احكام التنقيب بالحكم بالسجن لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية، وذلك طبقا لقانون واحكام الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 .

فيما يقول “ح. ا” أحد المنقبين، والذى يعمل فى أودية مرسى علم، أنه فى نهاية 2009 وصل أحد السودانيين لمنطقة البرمية أحد الاودية الشهيرة بجبال مرسى علم، وبحوزته أول جهاز للتنقيب عن الذهب كان يسمى “جيبا” بدأ فى تعريف الأهالى هناك عن التنقيب عن الذهب بتلك الجهاز.

وأضاف، أنه لم تمر أيام قليلة ووصلت كمية كبيرة من أجهزة التنقيب “جيبا ” من السودان لمرسى علم للكشف عن الذهب والتنقيب وكان السودانيين هم أول بدعوا التنقيب فى مصر إلى أن وصلت لتلك الحد.

وأوضح أن هناك سودانيين داخل الأودية الجبلية فى جنوب البحر الأحمر يقومون بالتنقيب بمعدات ثقيلة لحسابهم ويعمل معهم مصريون، لافتا إلى أنهم هم أصحاب العمل وليسوا مصريين.
صحيفة مصرية