أمر توقيف في حق معتصم جعفر توقيف قادة العمل الرياضي.. حالات (تسلل)

أن تكون قطباً رياضياً، فذلك إلى وقت قريب كان يأتي مع امتيازات تشمل الشهرة، والقدوة، والقدرات الإدارية الفائقة، فما الذي تغير اليوم وحول قادة رياضيين ورؤوساء أندية شهيرة لضيوف اعتياديين في السجون السودانية.

وأصبحت عملية توقيف ورؤساء الأندية والرياضيين والزج بهم في غياهب السجون، سمة تكاد تكون أقرب ما يكون للظاهرة، حيث عرض أكثر من قيادي رياضي في الفترة الماضية للمحاكم، بل واقتيد بعضهم الى السجون، ومن هؤلاء أسامة عطا المنان، وأسامة ونسي، وآدم سوداكال، وأبوهريرة حسين، بينما نقلت صحف الأمس عن أمر من نيابة المال العام للقبض على رئيس اتحاد كرة القدم د.معتصم جعفر .

فلاش باك

حينما كلف أسامة ونسي بتسيير رئاسة نادي المريخ قبل أعوام قليلة عقابيل تنحي جمال الوالي، وجد ونسي النادي مثقلاً بالديون لدرجة قادته لدخول السجن جراء تلك التركة حيث قضى ونسي ساعات ليست بالقليلة في السجن قبل أن تتدخل جهات وتخرجه إلى فضاء الحرية.

ولم يكون ونسي وحدة من الرياضيين الذين وقعوا على دفاتر السجون والمحاكم، فهنالك القيادي الشاب أبوهريرة حسين الذي وجد نفسه هو الآخر سجيناً بعدما كان الأنشط في تطوير عمل البراعم والناشئين، بينما تعرض أسامة عطا المنان للمحاكمة كمتهم في قضايا طرفها الاتحاد العام لكرة القدم، بينما زار رئيس نادي الهلال الأسبق صلاح إدريس السجن أكثر من مرة وقام جمال الوالي بضمانته في إحدى المرات.

كذلك وقع رئيس نادي الهلال الحالى أشرف الكاردينال على دفاتر الحاضرين في قوائم السجون والمحاكم في قضايا طرفها نادي الهلال. في ذات الوقت لا يزال رئيس المريخ الفائز بالتزكية آدم سوداكال قابعاً خلف القضبان في عدد من القضايا.

في السياق ربما يكون معتصم جعفر من ضمن الموقعين على دفاتر السجان في الساعات القادمة بعدما أوردت الزميلة “المجهر السياسي” خبراً بالقبض عليه وصادر عن نيابة المال العام التي طالبت بتوقيفه في قضايا تتعلق بمخالفات مالية في ميزانية اتحاد كرة قدم للعام 2015م .

هروب

ساهمت ملاحقة الرياضيين بالديون التي تفرض على الأندية الرياضية في عزوف عدد من رجال المال والأعمال من الوسط الرياضي خوفاً من السجون والملاحقات من قبل الجهات التي تستدين منها الأندية الرياضية، ويتضح ذلك في تراجع عدد من القيادات المريخية عن الترشح لرئاسة النادي خوفاً من تبعات الصرف البذخي وفي حالة العجز فإن السجون والمحاكم هي المصير الذي ينتظر قادة العمل الرياضي بصورة عامة.

يقول الكاتب الرياضي إسماعيل حسن، إن أكبر دليل على هروب رجال المال والأعمال من المؤسسات الرياضية هو ما حدث في الجمعية العمومية لنادي المريخ مؤخراً مشيراً إلى أن بعض الأعضاء فضلوا عدم الترشح لعضوية النادي خوفاً من التكاليف الباهظة وامكانية ملاحقتهم قضائياً في حالة حدوث عجز مالي.

تشريح الظاهرة

توقيف قادة العمل الرياضي بواسطة المحاكم بدأ يؤرق مضاجع كثيراً من أهل الرياضة بعد أن باتت الساحة الرياضية تعج بحالات التوقيف.

ولتشريح الظاهرة والأسباب التي أدت إلى انتشارها يقول المحلل الرياضي أبوعاقلة أماسا لـ(الصيحة) إن رجال المال والأعمال الذين يديرون الأندية الرياضية يتأثرون بالفوضى الادارية التي تعيشها الأندية والمؤسسات الرياضية مع عدم تمكينهم من نقل تجاربهم الناجحة في رئاسة الأندية.

وقطعاً فكل الذين أداروا الأندية والمؤسسات الرياضية فشلوا في تأسيس ضبط سندي مؤسسي، وعمل إداري منضبط، بالتالى تتراكم المشاكل خاصة أن الصرف المالي يتم بصورة كبيرة على المؤسسات الرياضية دون أي ضبط مما يؤدي للتشكيك في ذمم الإداريين واتهامهم بالسطو على المال العام.

بعيداً من حديث أماسا يرى الخبير والكاتب الرياضي إسماعيل حسن إن السبب في ملاحقة قادة العمل الرياضي قضائياً يعود لوجود خلل في القانون الولائي، خاصة النقطة المتعلقة بترحيل الديون للمجالس الجديدة عطفاً على أن القانون يمنح أصحاب الحق امتياز ملاحقة الشخصيات بدلا عن المؤسسات، وهذا أيضاً يعد خللاً قانونياً.

يقول حسن إن ملاحقات قادة الأندية الرياضية عبر الشيكات التي تخص المؤسسات ساهمت بصورة كبيرة في ادخال الرياضيين السجون رغم أن الأمر لا يتطلب توقيفهم.

بينما يذهب المحلل الرياضي خالد عز الدين بعيداً عن ذلك ويرى أن ما يحدث من ملاحقات لقادة اتحاد كرة القدم أمر صحي، ويجب تقديم كل من يخطئ للمحاكم، خاصة في ظل وجود ما يثبت هذه الاتهامات. وقال عزالدين لـ(الصيحة) إن ما يحدث الآن هو ظاهرة صحية لمعالجة الفوضى التي تضرب المؤسسات الرياضية .

بناء مؤسسي

ظل وزير الشباب والرياضة الحالىي عبدالكريم موسى يردد بصورة مستمرة أن الحل الأمثل لمشاكل الأندية الرياضية المالية هو تحويلها لشركات مساهمة عامة، بالتالى تتخلص الأندية من مسألة احتكارية رجال المال والأعمال بسبب تحملهم للصرف البذخي على تسيير أمور تلك المؤسسات الرياضية.

وبدأ أبوعاقلة أماسا متفقاً مع هذه الرؤية إذ يقول إن الحل هو تحول الأندية لمؤسسات بها طرق إدارية معترف بها، وفي ذات القضبان يسير خالد عزالدين بالقول إن الأفضل في الوقت الحالى هو تحويل الأندية الرياضية لمؤسسات وشركات لحسم الفوضى. مضيفاً أن إدارة الاندية وما يصاحبها من سجون سببه الأول هو الديون المتراكمة على إدارات الأندية التي لو تحولت الى شركات فسينتهي عهد الفوضى .
عبدالرؤوف طه
الصيحة