بسبب مضاعفة الجمارك.. 6 آلاف سيارة غير مقننة تواجه مصيرًا مجهولاً

في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد من ارتفاع للأسعار جراء تطبيق الميزانية الجديدة التي بدأت أيامها الأولى بانفجار الموقف، في مثل هذا الحال ما كان لأكثر الناس تفاؤلا توقع تراجع الحكومة واعادة النظر في أمر رسوم الجمارك التي تخضع لها المركبات غير المقننة والتي دخلت البلاد عبر العديد من المنافذ الحدودية وهي لا تحمل مستندات أو أوراقاً رسمية وهي التي عرفت على نطاق واسع بعربات بوكو حرام، وسبق أن أشارت التقارير إلى أن تعدادها تجاوز 60 ألف مركبة. وجاء تعديل سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيهاً ليفرض واقعاً جديداً بتأثيره الكبير في قيمة الجمارك على المواد والسلع المستوردة مما دفع بارتفاع جنوني في كافة أسعار الاحتياجات الاستهلاكية حتى التي يتم إنتاجها وتصنيعها محلياً بزيادة تقدر بنسبة 300%، وجاءت هذه الزيادة غير المتوقعة أصلاً في الميزانية الجديدة بزيادة كبيرة على الجمارك الموضوعة على المركبات الأمر الذي شكل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المركبات المحصورة والمحظورة بحظائر الجمارك انتظاراً لتكملة الإجراءات الجمركية، وهي حالة دفعت بالعديدين للتفكير جدياً في التخلي عن مركباتهم بسبب القيمة العالية المنتظر منهم سدادها، ودفع بالبعض الآخر إلى قول (أمرنا لله ميتة وخراب بيوت).

تجدر الإشارة إلى أن التحذيرات الصارمة التي أطلقتها السلطات بالولاية لملاك المركبات غير المقننة بتسليم مركباتهم لسلطات الجمارك ليتم حصرها وحجزها لحين استكمال إجراءات التقنين وكل من يخالف ذلك تصادر مركبته ويتعرض للسجن أو الغرامة دفع بهذه الفئة من الملاك إلى تسليم مركباتهم، وكانت نتيجة ذلك خلو شوارع وطرقات المدينة نيالا والولاية من أى مظهر من مظاهر العربات التي تسير بدون لوحات رسمية، وقد فاق عدد المركبات المحظورة بجمارك نيالا 5780 مركبة وأصدرت إدارة الجمارك بياناً لكل مكاتبها جاء فيه يتم تخليص العربات المحجوزة والمحصورة بالرسوم فقط بدون تسويات العربات القديمة من موديل (2013 وما دون ) أو التي لحالة سيئة يتم تقييمها بواسطة لجنة يتم تقسيط الرسوم الجمركية حتي نهاية السنة وفقاً للضوابط لمن يرغب.

هذا القرار نزل بردًا وسلاماً على ملاك المركبات غير المقننة، ويرى البعض أنه كان يمكن أن يكون أكثر رحمة وتعاطفاً من هذا بتحديد واضح وبين بالتخفيض إلى 50% من القيمة الجمركية الأساسية للمركبة، خاصة وأن الظروف الاقتصادية والمعيشية لولايات دارفور هي في أصلها تعاني من ويلات الحرب والتفلت الأمني الذي عطل كل المصالح وأوقف دوران وعجلة الحياة وانسيابها في كل المجالات هذا إن لم يكن الإعفاء الكلي من الرسوم. وقد أوضحت الكثير من الكتابات أن قيمة المركبات هي بيوت وعقارات ومديونيات.

ولتكملة الإجراءات الجمركية وصل إلى حاضرة الولاية اللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب وممثل رئيس هيئة الجمارك السودانية، وقال في تصريحات إعلامية إنها زيارة عامة للجمارك وتفقد لإدارة التهريب وللوقوف على الأداء الجمركي ومكافحة التهريب.

وقال اللواء عيسى إن الزيارة لنيالا تأتي في إطار الوقوف على الإجراءات الجمركية المتعلقة بالعربات غير المقننة التي دخلت البلاد، وأشار في تصريحاته أن شرطة الجمارك لها دور كبير في عجلة الاقتصاد بالبلاد وأنها ترفد خزينة الدولة بأكثر من 65%، من الإيرادات.

وأكد اللواء عيسى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب أن 5780 مركبة بحظيرة جمارك جنوب دارفور تم حظرها وحصرها وتحت إجراءات التقنين وتحتاج لبعض الإجراءات الجمركية المتعلقة بسداد الرسوم بعد استكمال عملية الحجز والحصر والكشف والتقييم، وأكد أن القرارات التي صدرت روعي فيها مراعاة الظروف التي تعيشها وتمر بها البلاد بعمومها والقصد منها تبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الرسوم ومن ثم تقنين لعربات ومركبات غير مقننة، وقال هي توجيهات من رئيس الهيئة وتوجت بقرار من نائب الرئيس في سبيل تبسيط وتسهيل الإجراءات.

ودعا اللواء عيسى كل ملاك المركبات المحظورة بجمارك نيالا مراجعة إدارة الجمارك لتكملة إحراءات التقنين مشيراً إلى أن التخفيض يبلغ 25% من القيمة الجمركية الأساسية للمركبة.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات تقنين العربات التي صاحبت حملة السلاح جاءت بالعديد من المردود الإيجابي حيث قلت حوادث المرور وخلت الطرقات من ظاهرة الازدحام والصورة الاستفزازية التي كانت تشير إلى غياب هيبة الدولة وسلطات المرور برتل من المركبات التي تتحرك بلا أوراق أو لوحات، وكثيرة هي الحوادث التي وقعت وفر الجناة بمركباتهم التي لا تحمل علامات.

الصيحة