(تشريعي الخرطوم) يطالب بضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام

طالب نواب بمجلس تشريعي الخرطوم بضرورة وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وترقيته، وشددوا على تفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار ووصفوها بغير المبررة.

ودعا النواب في جلسة الأمس خلال مداولات تقريرالأداء المالي للعام 2017 وخطة وزارة المالية للعام 2018 لإعادة النظر في سياسات التمويل الأصغر ودعم المنتجين وتنفيذ سياسات داعمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالولاية . وأوضح وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية عادل محمد عثمان أن إجمالي التمويل المتاح للعام 2017 بلغ “8.644.770.980” جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 26،62% عن العام 2016، وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق العام للولاية خلال العام 2017 بلغ “7،949،101،184 ” جنيه، بنسبة زيادة بلغت 22،38% عن ذات الفترة من العام 2016. وأشار الوزير إلى السياسات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام 2017 في إطار تخفيف العبء المعيشي والتأثير الإيجابي على أسعار السلع الاستهلاكية بالسوق.

وأكد اهتمام وزارته في خطتها للعام 2018 برسم سياسة مالية تعزز الاستقرار وتحفز النمو الاقتصادي بالولاية لتتلاءم مع متطلبات التنمية بشكل فعال في تحقيق أهداف الولاية الرامية إلى تحسين مستوى معاش المواطنين.

الصيحة