الحكومة: الاقتصاد السوداني يحتاج (22) مليار دولار و(600) مليار جنيه للنمو السريع

كشف وزير التعاون الدولي أدريس سليمان، عن حاجة الاقتصاد السوداني لمبلغ 22 مليار دولار إضافة إلى 600 مليار جنيه خلال (3) سنوات ليتوجه نحو النمو السريع.
وحمل الوزير في منبر (التعاون الدولي ودعم الاقتصاد.. الفرص والتحديات)، بمركز طيبة برس أمس، حمل الحظر الاقتصادي الامريكي مسؤولية نشوء الاقتصاد الموازي ، وقال (النقد الاجنبي والعملة الوطنية يجب ان يكونا في المصارف وحتى أموال الشركات الحكومية يجب ان تتواجد في وزارة المالية)، وتابع (كل هذه العوامل خلقت تشوهات في الاقتصاد السوداني قبل رفع الحظر وبعد رفع الحظر ، والاقتصاد الموازي استغل كل هذه القنوات التي كانت مغلقة وغير سالكة للمصارف والعمل المالي والتجارة الخارجية والاستثمارات).
وذكر الوزير أن ميزانية العام الحالي جاءت لمحاربة المجموعات المحتكرة، وأردف (مشكلة الميزانية الحالية أنها عصرت على المجموعات المحتكرة للدولار والقمح والسكر والأدوية والأسمنت وعندما قررت الحكومة أن يكون الصادر والاستيراد بواسطة البنوك التي اغلبها خاصة وأن يقوم بنك السودان بتوظيف هذه الموارد لصالح البلد وجدت مقاومة من الاقتصاد الموازي).
وأشار وزير التعاون الدولي الى ان المجموعات المحتكرة لن تستسلم، وقال (حيلفوا ويدوروا ونحن حنلف وندور وعندنا الوسائل اللي حنلف وندور بيها)، ومثل لها بالاجراءات الأخيرة التي طبقتها الحكومة، وزاد (سيكون هناك صراع للميزانية مع تلك المجموعات ولن نترك البلد لها)، وأوضح أن الحكومة ستوفر 7 سلع عبر العون السلعي أو القرض السلعي، وردد (هذا العون كفيل بامتصاص سعر الصرف من السوق الموازي).
ونفى إدريس أن يكون البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي قد أوصوا بتطبيق الاجراءات الاقتصادية الأخيرة ضمن ميزانية العالم الحالي.

الجريدة