رسوم التحصيل تفجِّرُ أزمة بين ولايتي الخرطوم والجزيرة

احتجزتْ حكومة ولاية الخرطوم شحنة حديد في طريقها لمدينة الأبيض، بحجة عدم دفع جملة رسوم فرضتها إدارة التحصيل بوزارة المالية ولاية الخرطوم، تقدر بألفين وخمسمائة وخمسين جنيهاً للحمولة بمعدل 85 جنيهاً للطن.

واستنجدتْ الغرفة الصناعية باتحاد أصحاب العمل السوداني في خطاب مقتضب، بعثته لوالي الجزيرة د. محمد طاهر أيلا، لضرورة التدخل وفك الاشتباك بين ولايته وولاية الخرطوم، بخصوص الرسوم التي فرضتها ولاية الخرطوم عن طريق إدارة التحصيل بوزارة المالية ولاية الخرطوم، على المنتجات الحديدية المتجهة لمركز التسويق داخل محليات ولاية الجزيرة والولايات الأخرى بواقع 85 جنيهاً للطن لولاية الجزيرة على حد قولهم. وأشار الخطاب الممهور بتوقيع الأمين العام للغرفة الصناعية، إلى أنَّ مصانع الحديد تعمل في ظل ظروف صعبة، منها تذبذب وعدم استقرار أسعار الصرف والكهرباء بجانب السياسات الاقتصادية الأخيرة التي جعلت المصانع تعمل بأقل طاقتها.

وأكد أحد المصنعين فضل حجب اسمه لـصحيفة (التيار) بأنَّ المصنع الذي تم شحن الحمولات منه يتبع لولاية الجزيرة، وهي الجهات الوحيدة التي يجب أن تطالب بدفع الرسوم، فيما انتقد حكومة ولاية الخرطوم في طريقة مطالبتها للمصنعين بدفع رسوم الحمولات المتجهة لولايات أخرى. وأشار المصدر إلى أنَّ صاحب الحمولة يواجه دفع رسوم أخرى بالمنطقة التي تذهب إليها الحمولات، ونوه إلى أنَّ إجراءات العربة تقدر بـ(7) آلاف جنيه للحمولة الواحدة، كما أنَّ أي تأخير من قبل السلطات يقود إلى زيادة في نسبة رسوم العربة، مطالباً بحل المشكلة بين ولاية الجزيرة والخرطوم من حيث الرسوم .

المدارية