البشير في أخطر خطاب بشأن الفساد

توعد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ما وصفها بـ”شبكات فساد مترابطة”، بأنها وراء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وذكر بأن قلة متحكمة في كل شيء، أضرت باقتصاد البلاد، وخلقت أزمة الأسعار، بالمضاربات الجشعة، وقال الرئيس خلال مخاطبته، فاتحة الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية:(لقد واجه اقتصادنا في مطلع العام الحالي جملة مشكلات تضافرت فيما بينها لتؤدي إلى تدهور في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية،) وأضاف: (كان واضحاً لنا منذ البداية أنه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بدليل توفر كل السلع المستوردة وبكميات كبيرة، وإنما هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة، ومهربي الذهب، والسلع التموينية)، ووصف الرئيس تلك المجموعات بأنها “قلة تتحكم في كل شئ”، ولها امتداد في الجهاز المصرفي ساعدها في التهرب من توريد حصيلة الصادر، وزاد: (هذا أدى إلى تصاعد تكلفة المعيشة جراء التصاعد غير المألوف وغير المبرر في صرف العملات الأجنبية) وقال رئيس الجمهورية: (وضح أن هناك شبكات فساد مترابطة، استهدفت تخريب الاقتصادي القومي، وسرقت أموال الشعب)، وتوعد الرئيس تلك المجموعات بإجراءات، بإجراءات قاسية وعقوبات، مستمرة حتى يتم “استرداد أموال الشعب المنهوبة”، وقطع بأنه لن يفلت أحد من العقاب، وأردف:(هي حرب في بدايتها على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب، والمضاربة في العملة، واحتكار السلع الضرورية)، وجزم الرئيس سنطبق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة، للكشف عن المال الحرام والمشبوه، وغسيل الأموال، وزاد : (لذلك سنظل في متابعة إجراءاتنا لملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد).

إصلاح المصارف

كشف رئيس الجمهورية، عن إجراءات مستمرة لمراجعة وتفتيش، وتقويم البنوك الخاصة، والعامة، وفي مقدمتها بنك السودان المركزي، وقال:( إن البنك المركزي سوف نتخذ فيه إصلاحات هيكلية، بعضها تنظيمي والبعض الأخر بتار)، ولفت رئيس الجمهورية إلى أن مراجعات تمت في الجهاز المصرفي، أدت إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصيلة الصادر، وزاد: (لاسيما تلك المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها، فتم فيها اتخاذ الإجراءات المطلوبة)، وأشار الرئيس البشير إلى أن تلك الإجراءات ستستمر حتى يسترد اقتصاد البلاد عافيته، ويتم توظيف الموارد في خدمة مطلوبات التنمية وتوفير الاحتياجات الضرورية، وذكر بأن تلك الأوضاع تطلبت تدخل رئيس الجمهورية بحكم مسؤوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي، بعد أن “شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها”، مبينا بأن جملة من الإجراءات تم اتخاذها لضبط سوق النقد الأجنبي، بالقضاء على السوق الموازي، داخل وخارج البلاد، واتخاذ إجراءات لجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع تهريب الذهب وسيطرة الدولة عليه تسويقاً وتصديراً، بجانب متابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله لبنك السودان، وذلك بعد قرار حظر شراء للذهب على البنك المركزي.

حقبة جديدة

عدَّ النائب البرلماني، عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحمد الطيب المكابرابي، بأن خطاب رئيس الجمهورية، أمام الهيئة التشريعية القومية، أمس، بشأن محاربة الفساد بأنه يؤسس لحقبة جديدة في محاربة الفساد، وقال المكابرابي في حديثه لـ(التيار) أمس: (يبدو أن القيادة السياسية جادة جداً، وعازمة للتصدي للفساد، برسائل واضحة ضربت أوكار الفساد في قلبها)، ونوه البرلماني عن الحزب الاتحادي، إلى أن الرئيس البشير قد أنتزع مساندة القوى السياسية من غير الوطني خاصة، في قضية الفساد، وأضاف:( بالرغم من أن هذا الخط في محاربة الفساد قد جاء متأخراً، ولكنه وجد مساندة من القوى السياسية)، ويرى الماكبرابي بأن الخطاب قد حمل رسائل واضحة للبرلمان ليقوم بدوره في محاربة الفساد، بصورة واضحة، وذكر يبدو أنه ستطلق يد الهيئة التشريعية القومية (البرلمان، ومجلس الولايات) لملاحقة الفساد والمفسدين

توجه سليم

يرى رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة التجارة والصناعة والاستثمار بالبرلمان، بأن السياسات العامة والتوجهات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية، هي توجهات سليمة، خاصة فيما يلي الأزمة الاقتصادية، وموارد البلاد الكبيرة التي تم إهدارها، سواء بفساد مباشر، أو سوء إدارة، وقال مسار، إن أداء البنوك والمصارف تراجع بما فيها البنك المركزي، منوها إلى أن خطاب الرئيس قد أشار لتغييرات في قيادة البنوك، وخاصة بنك السودان، فضلاً عن أن خطاب الرئيس قد أفصح عن عن تفعيل قانون الثراء الحرام، ومن أين لك هذا، ورأى مسار بأن هذه التوجهات سليمة، ونوه لإجراءات سبقتها، من بينها قرار رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر دفع الله بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد، وقرار النائب العام عمر محمد أحمد بإنشاء نيابة خاصة بمحاربة الفساد، فضلاً عن إجراءات الأجهزة الأمنية المستمرة، ونبه إلى أن مثل هذه التوجهات معمول بها في الدول التي تعاني من مثل هذه الأمراض، وقال مسار لـ(التيار) :”أعتقد إن الدولة جادة في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين”، وتابع : “هذه القوانين ستساعد في الاستقرار الاقتصادي، وستنهي طبقة الطفيليين، وستمكن من استرداد الأموال من الأفراد والمجموعات”، ونوه إلى أن قفل أبواب الفساد أمام الأفراد والجماعات، ستتيح الفرصة لأصحاب الأموال الحقيقية، وذهاب ما أسماهم بـ”الطفيلين”، وشدد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان على ضرورة سن قوانين رادعة في محاربة الفساد، وفي نفس الوقت سن قوانين تمتاز بالمرونة في إدارة الاقتصاد، وتساعد في إدارة الأموال.

حرية الصحافة

يجزم رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، بأن حرية الصحافة، مسألة أساسية وضرورية في محاربة الفساد، قائلاً:” حتى تتكامل هذه الإجراءات نحتاج لمزيد من الحرية والشفافية، لتقوم الصحافة بدورها”، ونبه لضرورة أن يكون العمل متكاملاً، يشمل بجانب موقف الدولة الحالي، موقف جاد وقوي من الصحافة، وتحصينها بالقوانين، فضلاً عن قرارات إدارية من بعض المسئولين في جوانب مختلفة، وشدد على ضرورة أن تعود التجارة لمؤسساتها الحقيقية، وخروج الشركات الحكومية من التجارة، إلا فيما يلي الجوانب العسكرية والأمنية، وأن تبتعد البنوك عن ما أسماه بـ”السمكرة” و”العمولات”، وأن تعمل في إدارة المال والاقتصاد.