فظائع “داعش” تندرج في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
قام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أخيراً، بإصدار تقرير خلص إلى أن تنظيم «داعش» قد ارتكب جرائم وجرائم ضد الإنسانية وربما أعمال قتل جماعي، وأهاب واضعو التقرير بمجلس الأمن إحالة هذه الأعمال إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.
قد يبدو هذا الاقتراح مجرداً وغير عملي وربما لا معنى له، فليس هناك بعد متهمون يمكن محاكمتهم، فهل يصبح إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ممارسة عبثية في النزعة القانونية المتجاوزة للحدود؟ لا، فالجرائم الشنيعة التي ارتكبها أعضاء تنظيم «داعش» تقع على وجه الدقة ضمن اختصاص المحكمة، ومن المؤكد أنه مما له معناه أن يقوم المدعي في المحكمة بالتحقيق مع قادة تنظيم «داعش».
والأمر الأكثر أهمية فيما تتواصل الحملة ضد تنظيم «داعش»، أن أعضاء التنظيم المسؤولين عن هذه الفظائع ينبغي اعتقالهم وليس قتلهم، فمحاكمتهم أو على الأقل محاكمة قادتهم على الجرائم الدولية التي ارتكبوها هي أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولي.
وقد وثق التقرير الصادر عن المفوض السامي التابع للأم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال من قبل «داعش» ، وكذلك ما يبدو أنه نمط من القتل الجماعي موجه ضد جماعات عرقية، وسجل التقرير اتهامات بعمليات صلب واستعباد جنسي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل التنظيم.
ولا شك في أن أسهل السبل وأكثرها فعالية لتحميل المسؤولية لقادة «داعش» عن جرائمهم ومنعهم من ارتكاب مزيد من الفظائع هي مواصلة استهدافهم بالقنابل والطائرات الموجهة عن بعد، غير أنه مع استمرار الصراع، فإن من الممكن أن يتم اعتقال زعيم أو أكثر في هذا التنظيم ، وعندئذ فإن السؤال المطروح هو هل يجب محاكمة هؤلاء الأفراد أمام محاكم قومية أو دولية.
أيا كانت رؤية المرء للمحكمة الجنائية، فإن من الواضح أن الفظائع التي ارتكبها أعضاء «داعش» وقادته تندرج في اختصاص هذه المحكمة.
