تعديلات دستورية مقترحة تتيح لـ”السيسي” البقاء في السلطة حتى 2034
أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها أعضاء في البرلمان المصري واطلعت عليها “رويترز”، أن تلك التعديلات تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاماً بعد ولايته الحالية، كما تعزز سيطرته على القضاء.
وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب، يوم الأحد. وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.
وتشمل التعديلات التي قدمت إلى البرلمان، يوم الأحد، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع في المادة 140 من الدستور، إلى جانب “مادة انتقالية” تسمح للسيسي البقاء في السلطة حتى 2034.
وتقول المادة الانتقالية “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.
وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضاً سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.
ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد.
وقال أيمن عبدالحكيم المحامي والموظف الحكومي السابق “هو بيعمل مشاريع كثيرة والناس بتحاربه من كل ناحية”.
شبكة الشروق.
