الحكومة السودانية: نحتكم للشريعة ولن نلغي قانون النظام العام

قطعت لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريعي الخرطوم، أنه لا اتجاه لإلغاء قانون النظام العام لولاية الخرطوم للعام 1996 ولا باب الآداب العامة في القانون الجنائي لسنة 1991.

وقالت رئيسة اللجنة “ستنا آدم” خلال ورشة (الحريات العامة على ضوء قانون النظام العام لولاية الخرطوم للعام 1996 التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالتعاون مع مركز المودة للدراسات والبحوث، بالشهيد الزبير  ، قالت إن قانون النظام العام يهدف إلى ضبط الشارع العام وسلوك المواطن، ولا يحتوي القانون على أي مادة تنتهك الحرمات، ولفتت إلى عزمهم تعديل بعض المواد حتى تتواءم مع الدستور. وقالت: البعض يتحدث عن إلغاء باب الآداب العامة من القانون الجنائي السوداني، ولكن لا لإلغاء هذا الباب، ونحن ما عايزين تعرٍ في البلد، ونحتكم إلى الشريعة الإسلامية.

وفي الأثناء أكدت كبير مستشاري وزارة العدل مولانا “هويدا عثمان” أن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، تقف وراءه مجموعة (ضغط) تمثل نقاط قوة لهذا القانون لافتة إلى أنه أصبح مهدداً أمنياً وذريعة لطلب اللجوء السياسي من قبل بعض الأفراد.

وذكرت أن قانون النظام العام غير متوائم مع الدستور ومخالف للحريات العامة، ويتم تطبيقه وفقاً للتكيف الفردي والصورة الذهنية للفرد، وقالت: طريقة صياغته وعدم انضباطه أهدرت بعض الحقوق، والمادة (152) من القانون الجنائي مفخخة وغير منطقية، مشيرة إلى أن المداهمة أهدرت الحرية الشخصية، والقبض دون بلاغ أهدر حق الكرامة.

المجهر السياسي