القوات المشتركة.. هدوء تأمل فيه حدود السودان

تقرير: عبد الله عبد الرحيم

ظلت العلاقات السودانية الخارجية، محور نقاش دائم ونقطة ترتكز عندها كل سياسات وزراء الخارجية الذين تعاقبوا على وزارة الخارجية على مر سني حكومة الإنقاذ الوطني، ومن بعدها الحكومات الإئتلافية المختلفة من قاعدة عريضة إلى وفاق وطني أنجزت عقب إنهاء الحوار الوطني الذي استضافته العاصمة الخرطوم، لما يقارب العامين، حيث تشكلت على إثره الحكومة الراهنة، وتم إجراء تعديلات داخلها لتواكب تحديات المرحلة التي يعيشها السودان، في ظل التمحور العالمي الجديد الذي انتظم كل الدول. وقد شهدت دول جوار السودان أيضاً حراكاً مستمراً وتغييرات في أوضاعها الداخلية منها ما أدى إلى ذهاب بعض الحكومات، وترك هذا التغيير بعض الجراحات على الحدود نظير اختلال التوازن الأمني الناتج بفعل التغيرات، وقد ألقت بثقلها على الجهود المبذولة من كل الأطراف لضمان استقرار أمن وسلام كل البلدان المشتركة في كل الجوار الإقليمي. ومن بعد تأثرت ـ إن لم يكن كل الدول ـ فبعضها، بالاختلافات والصراعات الداخلية وهذا دفعها للتوغل أكثر ناحية الحدود لكل دولة منها.

وفي حالة الحدود العميقة للسودان مع دول الجوار من البلدان الثمانية التي تجاوره منذ أوائل الأعوام الأربعة التي تلت حكومة الإنقاذ الوطني. فتأثرت حلايب. كما أن الأمر جلب الحراك السياسي بكثافة على ملف الحدود بين حكومتي مصر والسودان، بل إن أمر الحدود اشتعل بصورة مخيفة لتشهد من بعده الحدود مع إثيوبيا حراكاً كبيراً بجانب حراكاً مفصلياً في كل من الحدود السودانية الليبية والحدود السودانية التشادية، بجانب الحدود مع إريتريا ودولة الجنوب وإفريقيا الوسطى وأوغندا.

* “الشفتة” على الحدود

حقيقة لم تكن علاقات السودان على ما يرام مع إثيوبيا إلا بعد زوال نظام منقستو هيلا مريام الذي كانت علاقاته مع الحكومة السودانية في تلك الفترات يعلوها غبار كثيف حول عدم تفاعل القبائل الإثيوبية معه، فخرج كل الشعب الإثيوبي وقد التحف السماء السودانية، إلى أن خرجت القوميات الإريترية التي استطاعت تكوين دولتها إريتريا وعاصمتها “أسمرا”، بيد أن القبائل الإثيوبية كانت ترى بأم عينيها، فخرجت رافضة كل صور الذل والهوان الذي يمارس بحقها.

وفي أول تكوين لحكومة قومية لإثيوبيا، كان الرئيس المختار القادم لتوه بعد انتهاء عهد منقستو، قد ورث نظاماً معادياً لكل دول جواره، فعمد الرئيس الإثيوبي إلى إصلاح ما أفسده منقستو، فعادت الحياة لعلاقاتها مع الحكومة السودانية كجارة، ودول إثيوبيا وإريتريا ومصر كدول شريكة في الجوار الحدودي.

حسناً، أعظم ما خرجت به المباحثات الثنائية بين البشير وآبي على هامش القمة الإفريقية التي انعقدت بأديس أبابا هو تكوين قوة مشتركة بين البلدين للنظر في أمر الحدود بين البلدين، وتشهد منطقة الفشقة السودانية على الحدود بين البلدين صراعات كبيرة وتعدياً من قبل المزارعين الإثيوبيين الذين اعتادوا على الزراعة في الأراضي السودانية في منطقة الفشقة، في وقت كانت تعيش فيه إثيوبيا أزمة جفاف وصراعات حادة بيد أن الحاكم لولاية القضارف السودانية سمح للزراع الإثيوبيين باستغلال الأراضي السودانية للاستفادة من الغلة الغذائية، فيما لا زال مزارعو تلك المشاريع السودانيون يطالبون بإعادتها بعد أن أستمرأ المزارعون الإثيوبيون الزراعة فيها ما أدى إلى انتشار نوع من العصابات عُرفت بعصابة “الشفتة”، فأرهبت مواطني المنطقة، وقتلت وسلبت كل من تجده من المواطنين السودانيين على تلك المناطق.

وقد تعيد التفاهمات الأخيرة بين الحكومتين السودانية والإثيوبية إلى عودة الأمن بجانب إعادة ترسيم الحدود التي كونت لها لجان مشتركة عديدة بين الخرطوم وأديس، ولم يكتمل عملها بعد. فيما يري مراقبون أن تشكيل قوات عسكرية مشتركة سودانية إثيوبية من شأنها أن يعمل على استتباب الأمن على الشريط الحدودي بين البلدين، وإعادة المنطقة لدائرة الإنتاج فيما تضع هذه القوات حداً لخروقات عصابات الشفتة في المنطقة.

وحول قرار رئيسي السودان وإثيوبيا إقامة قوات مشتركة لحماية الحدود بينهما، يؤكد الخبير الأمني نبيل الصادق، إن هذا الأمر تمليه الظروف التي تمر بها هذه الحدود، حيث نشاط عصابات الشفتة، التي تعيث في الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، في وقت لا زالت فيه الحدود بينهما لم تُرسم بعد، وقال إن الرغبة الأكيدة التي أبداها الرئيسان من شأنها رفع وتيرة الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي الذي تدور حوله نشاطات هذه العصابات المتمردة. وأكد أن وضع البلدان التي تحادد السودان جنوباً وشرقاً وغرباً وشمالاً من شأنه أن يؤدي للاستقرار في منطقة الفشقة، التي تتأذى كثيراً من الأطماع لأنها منطقة منافع لعصابات الشفتة، وهذا الوضع يؤجل عملية الحسم العسكري لحسن العلاقات بين البلدين، لكن نبيل لم يبعد رضا الحكومة الإثيوبية التي لم تبذل مجهودات عسكرية في وضع حد لهذه العصابات التي تنطلق من داخل الحدود الإثيوبية، بل إن التحريات أثبتت أنها إثيوبية. ولذلك فإن الخطوة من الأهمية بمكان لوضع حد لكل الخروقات التي تتم نسبة لعدم ترسيم الحدود بين البلدين.

ويؤكد متابعون لـ(الصيحة) أن إثيوبيا ربما تعجل بعملية ترسيم الحدود وعودة الأراضي الزراعية السودانية التي سُلبت من قبل بعض المزارعين الإثيوبيين بعد التفاهمات الكبيرة مع السودان، والدور الكبير الذي قام به السودان في قيام سد النهضة الذي واجه الكثير من الأزمات كرد للجميل.

ويؤكد الاتفاق الذي أبرم مع أديس بشأن تكوين القوات المشتركة بين البلدين كخطوة استباقية لعملية ترسيم الحدود ولوضع حد لإرهاصات “المقاطعة السياسية” التي تدور في الأفق السياسي على فضاء العلاقات بين البلدين.

*إريتريا.. هدوء وعواصف

منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، ظلت العلاقة بين الخرطوم وأسمرا تتأرجح بين التوتر والتحسن، وذلك بسبب الحدود والمتمردين، وبعض القضايا الأخرى التي لها علاقة بالتوجهات العامة للبلدين. فقد كان البلدان يعيشان ربيع علاقتهما المشتركة بعد قيام الحكومة الإريترية التي وجدت قوة دفع كبيرة من السودان حكومة وشعباً ما أدى لإسقاط نظام هيلاسلاسي، ولكن لم تمض الرياح كما تشتهي سفن جبهتي الإنقاذ في إريتريا والخرطوم، إذ سرعان ما انقلب الحال رأساً على عقب بعد سنوات من الوئام، تجددت على إثرها الاتهامات بين البلدين، ساعد ذلك تصعيد الأزمة السياسية التي انتظمت الإقليم جراء قيام سد النهضة الأثيوبي، ودخول مصر على الخط خاصة عقب سوء التفاهم الكبير الذي يسود العلاقات الثنائية بين أديس أبابا وأسمرا، لينشأ اصطفاف جديد محوره المنافع والمصالح شكّل تكتلاً جديداً. وقد شهدت إثر ذلك حالة إغلاق للحدود بين الخرطوم وأسمرا عند ولاية (كسلا). وقد أدى إغلاق الحدود إلى تعتيم الأوضاع الاقتصادية لإريتريا التي تعتمد بحسب اقتصاديين على صادرات السودان من الأغذية والمواد التموينية، صاحب ذلك أن السودان يمر بأزمة اقتصادية حادة ناتجة عن تهريب المواد الغذائية والبترولية.

وتشهد الحدود بين السودان وإريتريا حركة تهريب واسعة للبضائع والمواد البترولية، فيما أدى إصدار قرار قفل الحدود إلى إعادة التوازن شيئاً ما لولاية كسلا.

فيما قال الخبير العسكري، الأمين الحسن، إن السودان وإريتريا عاشا فترة طويلة لم تشهد فيها علاقاتهما ما يشين للبلدين، وأشار الحسن لـ(الصيحة) إلى العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين، وزاد إن انفتاح الحدود أدى لتداخل القبائل الحدودية، ما يؤكد أن أمر البلدين قبائلياً يمكن أن يحل عبر لجان الإدارة الأهلية التي لا تشعر بهذا الفارق السياسي الكبير في عملية ترسيم الحدود بين أسمرا والخرطوم.

بيد أنه رغم ما تشهده الحدود من أزمات، إلا أن فكرة تكوين قوات مشتركة لحمايتها بين البلدين لم تجد طريقها لأرض الواقع، وقال إنها إذا ما تم تكوينها فإنها ستصير من أنجح التجارب المشتركة في مجال الحماية الحدودية.

*تشاد.. تجربة ناجحة

شكّلت العلاقات الثنائية بين الخرطوم وانجمينا نقطة انطلاق كبيرة نحو تحقيق العديد من الغايات بنجاح تام فقد مثّل السودان نقطة ارتكاز للسياسة التشادية نحو التغيير والتطور والنماء، فهما ورغم انفصالهما عن بعض ويشكل كل واحد منهما دولة قائمة بذاتها، إلا أن العلائق التاريخية والأزلية لا زالت تربط بينهما حتى الآن. وهذا الوضع الموروث وبهذه الأريحية مثل نقطة ارتكاز حقيقية لنجاح عمل القوات العسكرية المشتركة التي تم تكوينها بين البلدين. فقد اعتبرت القوات المشتركة السودانية التشادية من أنجح التجارب حول العالم واستطاعت أن تأمن كل الشريط الحدودي بين إقليم دارفور المقابل للحدود التشادية الشيء الذي ساهم في تأجيج الأوضاع في الأقاليم التشادية المقابلة لدارفور فشهدت هي الأخرى حالات تمرد عالية كادت أن تعصف بالاستقرار هناك، كما هو الحال في السودان. ولكن وبعزم قيادتي البلدين استطاعت هذه القوات أن تضع حداً لكل التفلتات التي كانت تشهدها المنطقة، وأصبحت بفضل التفاهم الكبير الذي وجد وسط هذه القوات أن تعمل بتناغم ووفاق تامين، بيد أن أسلوب تبادل رئاسة القوات بين البلدين بجانب دورية انعقاد هذا التغيير لتشهده كل منطقة من المناطق المجاورة في البلدين، كان له واقع في تغيير الكثير من المفاهيم السائدة، وقد كانت أول رئاسة لهذه القوات من جانب حكومة السودان وتلتها قيادة تشاد وفترتها سنة. واستطاعت القوات المشتركة تأمين الحدود وحتى المدن والطرق الداخلة لأواسط البلدين. وأدى هذا الوضع إلى انتعاش التجارة الحدودية. ويقول الخبير الأمني نبيل صالح لـ(الصيحة)، إن دواعي قيام القوات المشتركة تختلف من دولة تجاه أخرى وفقاً لحاجة هذه الحدود لقيام مثل هذه القوات. ويقول: مثلاً بالنسبة لدولة تشاد فإن الوضع فيها يختلف عن إثيوبيا مثلا، لأن السودان ساهم في تغيير الكثير من النظم التشادية منذ الاستقلال وإلى الآن مشيراً إلى حكومتي هبري ودبي الآنية، وهذا بحسب نبيل أن الوضع فيها يكون مغايراً نسبة للغة التفاهم الكبيرة بين البلدين، مؤكداً أن حكام كل من إريتريا وتشاد قد انطلقوا من السودان.

بيد أن القوات استطاعت أن تضع حداً لأزمة المعارضة التي كانت تعوق امن السودان وتشاد.

ورغم أن الأوضاع ساءت في فترة من الفترات وصلت معها المعارضة التشادية للعاصمة وللقصر الرئاسي إبان سوء التفاهم بين البلدين استطاعت أيضاً وبذات الطريقة أن تصل المعارضة السودانية عبر الحدود التشادية للعمق السوداني والعاصمة الخرطوم بعد أن قطعت مسافات طويلة من مناطق تحركها داخل الحدود التشادية. وهذا الوضع دفع حكومتي البلدين إلى ضرورة التحاور والتفاهم في تمكين الاستقرار والتعايش والتفاهم وفق المصلحة التي تقتضيها الحكومتان. وقد شهدت بعد ذلك ميلاد التجربة العسكرية المشتركة بين البلدين.

*مصر.. معضلة حلايب

ربما لم يكن من المنطق أن تظل أزمة حلايب السودانية ثابتة تراوح مكانها، منذ آخر إعلان لمصر بتبعيتها لها، حكومة الخرطوم تنجذب نحو تداعياتها المضطردة حيناً بعد حين، كل ذلك جاء مع إعلان جهات رسمية سودانية عن وجود وثائق بالكونغرس الأمريكي ووكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أيه) تثبت تبعية مثلث حلايب للسودان. وقال المدير العام للهيئة السودانية للمساحة البروفسير عبد الله الصادق عبد الله إن السودان لديه كافة الوثائق والملفات التي تثبت سودانية المثلث، مشيراً إلى أن الوثائق بالكونغرس ووكالة المخابرات الأمريكية والمكتبة البريطانية تؤكد ذلك. وأضاف أن السودان يمكنه أن يحتج بهذه الوثائق حال التحكيم الدولي في قضية حلايب.

هذه هي الصورة بالنسبة للحدود شمالاً مع جمهورية مصر. ويؤكد الأكاديمي و المحلل السياسي د. أبوبكر آدم إن التفاهم الكبير الذي ظلت تقوم به قيادتا البلدين “السودان ومصر” يلعب دوراً كبيراً في لملمة أطراف القضية كلما تعالى صوت الخلاف حولها رغم أن الوضع على الأرض هناك تسيطر عليه القوات العسكرية المصرية التي قامت بفرض الأمر الواقع على المنطقة.

*ليبيا.. حدود بلا حماية

لا زالت الرغبة في تكوين قوات عسكرية لضبط الحدود بين السودان وليبيا أملاً يفرضه الواقع المأساوي الذي تعيشه الجماهيرية الليبية بعد الصراعات الكثيرة والكثيفة التي ظلت تدور هناك بين الفصائل المتناحرة، وقد كشف وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف أن الترتيبات جارية لإنشاء قوات مشتركة لحماية الحدود مع مصر وليبيا وإثيوبيا. وأشار ابن عوف العام الماضي، إلى أن المشاورات قطعت شوطاً طويلًا بين السودان ومصر وليبيا وإثيوبيا؛ لتشكيل هذه القوات المشتركة من أجل الوصول إلى النتائج المرجوّة، لافتاً إلى التجربة الناجحة للحدود السودانية التشادية المشتركة. ووفقاً لوزير الدفاع، فإن الجيش السوداني سوف ينشئ قوة مشتركة مع كل من البلدان المذكورة أعلاه بشكل منفصل.

فيما قال الاستراتيجي والخبير في الشؤون العسكرية د. السر محمد علي إن تطور العلاقات السودانية مع دول جواره والتعاون في مختلف المجالات، من شأنه أن يؤدي إلى انفتاح السودان على جيرانه بحجم أكبر فائدة من ذي قبل قد عزز دورها الإقليمي. وأضاف السر “للصيحة” أن السودان كان قد اتفق مع تشاد وليبيا والنيجر في اجتماع عُقد في نيامي أبريل الماضي على “تنسيق أعمال” قواتها المسلحة لمكافحة “الجريمة العابرة للحدود” في المنطقة. واتفقت البلدان الأربعة على “إنشاء آلية تعاون لأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة”، ووقعت في يونيو الماضي، اتفاقاً في انجمينا لمراقبة ورصد الحدود المشتركة. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقعه السودان مع تشاد قبل ثلاثة أعوام من الآن على اتفاقية تطبيع أنهى بموجبها تاريخاً طويلاً من العداء المتبادل، قدم خلاله الجانبان الدعم لمتمردي الطرف الآخر.

*دولة الجنوب.. صعوبة التنفيذ

لم يكن أمر الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان بذات الصعوبة والخطورة التي تعانيها بقية حدود السودان مع الدول الأخرى إذ أن الجنوب بلد حديث الانفصال عن السودان ولا زالت هناك أواصر للإخاء والقربى تربط بين شعبي البلدين.

إلا أن العلاقات بينهما شهدت تأرجحاً بين الهدوء الحذر وتبادل الاتهامات، حيث تتهم كل دولة الأخرى بأنها تؤوي المعارضة المسلحة. وقد اعترفت جوبا، باحتضان بعض الحركات، عبر تصريح للنائب الأول لرئيس الجنوب “تعبان دينق”، أثناء زيارته الأخيرة للخرطوم، فيما تعهد بطرد الحركات، ولكن عملياً، بحسب الحكومة السودانية، ورئيس الهيئة الشعبية للسلام بدولة الجنوب، فإن قطاع الشمال لا يزال له وجود في جنوب السودان. يأتي هذا بينما كشف السودان منتصف العام الماضي عن مقترح لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين حدود البلدين. وجاءت ضمن جملة من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب، لتأمين الحدود، وكان قد اتفق البلدان بسحب كل بلد قواته 10 أميال، داخل أراضيه، بيد أن كل المقترحات لم تنفذ لأن بقية الاتفاقيات أيضاً وجدت نفس القصور. وانشغال حكومة دولة الجنوب بنفسها جراء الأوضاع المأساوية التي صاحبت تفجر الصراعات هناك وكادت أن تعصف بوجودها . بيد أن ما تشهده حدود البلدين من تعديات يجعل صوت ترسيم الحدود يعلو في الكثير من الأحيان وهي الخطوة التي تبطئ من الإسراع في إنشاء القوة المشتركة، أسوة بما هو قائم في الحدود السودانية التشادية، لمنع تبادل الاتهامات.

الصيحه