نقابة العاملين بشركة شيكان تستنجد بوزير العدل للمطالبة بتمكينها من مباشرة مهامها

أعلن الامين العام للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشركة شيكان، عبد المحمود قسم الله البشير، عن عزمهم تقديم شكوى لوزير العدل، ضد مسجل عام تنظيمات العمل، في القرار الذي اتخذه لحل النقابة.

وقال عبد المحمود أمس، إن النقابة تم تكوينها بطريقة شرعية في العام 2016م، وأشار الى ان المكتب التنفيذي السابق تماطل في عملية التسليم والتسلم حيث تم تسليم الملفات الخاصة بالنقابة دون تسليم الشركات والجرارات والاراضي الخاصة بها.

وأضاف أن النقابة المكونة شرعياً طلبت من المسجل مراجعاً مالياً لمراجعة أموال النقابة، وان المراجع تمكن من المراجعة وقدم تقريراً للمسجل وحدد جلسة محكمة للفصل في النزاع، وأبان انهم تفاجأوا بتقديم استقالات من بعض اعضاء المكتب التنفيذي، مما دفع المسجل الى حل النقابة.

وتابع أن إدارة الشركة بعد حل النقابة نقلت (3) من أعضاء النقابة إلى الولايات، وبعدها استأنفت النقابة قرار الحل للمحكمة العليا التي أصدرت قراراً بإلغاء قرار حل النقابة ووقف التنفيذ، وأن المسجل خاطب المدير العام للشركة بتنفيذ قرار المحكمة العليا باعتباره قراراً نهائياً، وأبان ان المدير لم ينفذ قرار المسجل، وأن النقابة العامة لعمال المصارف والاعمال المالية وشركات التأمين طعنت في قرار المسجل العام ووقف ارجاع النقابيين المنقولين.

وذكر عبد المحمود، ان المسجل العام اصدر قراراً آخر لغى فيه قراره السابق، مما دفع الهيئة الفرعية للاستئناف مرة اخرة للمحكمة العليا التي اصدرت قراراً بوقف التنفيذ لحين البت في الطعن المقدم، وأقرت شرعية الهيئة النقابية، وأن المسجل خاطب العضو المنتدب لشركة شيكان بقرار المحكمة العليا، وإرجاع النقابيين المنقولين الى مواقعهم السابقة، غير أن قرار المسجل لم ينفذ.

ونوه عبد المحمود، أن المسجل أبلغه بأنه استلم استقالات جديدة من عضوية النقابة وقام بحل النقابة مرة اخرى، وشدد على تقديمهم شكوى لوزير العدل لمطالبته بالتدخل العاجل وإعادة الامور الى نصابها.

صحيفة الجريدة