خبراء : الطوارئ لمعالجة الأزمات الاقتصادية وحفظ الأمن

اعتبر عدد من المختصين أن أوضاع البلاد الحالية تتطلب إعلان الطوارئ، من الناحية الأمنية والاقتصادية، وقال المحلل الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز إن قانون الطوارئ جاء كإجراء استثنائي، يستهدف تحقيق الأمن الواسع في ركائزه الـ(9) شاملة (العسكري، السياسي، الخارجي، الاجتماعي، الثقافي، الإنساني، البيئي، المعلوماتي والاقتصادي)

وأكد عبدالعزيز في المنبر الدوري لمركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني، حول قراءة في قانون الطوارئ، أن الإعلان لحماية الاقتصاد من الخسائر، وتم بسبب المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد حالياً، وهي تبرز في نقص الإيرادات العامة، جراء ضعف التحصيل الضريبي والذي يعادل (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بإجبار المتهربين ومتابعتهم لسداد الضرائب، والسيطرة على عمليات التجنيب، متوقعاً انخفاض الإنفاق العام بالانصياع إلى توجيهات الحكومة بإنفاذ جمع العربات وقيام الضباط الإداريين بمهام المعتمدين مما يحدث وفرة.

وشكا من عدم ضبط الدعم لبعض السلع (الدقيق، الوقود، والأدوية) ، ما يلزم بتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة ويوفر موارد مقدرة للبلاد، مشيراً إلى أن تحقق السياسات والإجراءات المرتقبة بإعادة حصائل الصادر وتحجيم الاستيراد والاستهلاك يحدث توازناً في الحساب الخارجي والميزان التجاري.

وأوضح الخبير القانوني مولانا محمد صالح، أن حالات الطوارئ تفرض إذا كانت الدولة تواجه الخطر وعلى الرئيس أن يعرض هذا على السلطة التشريعية القومية لتأكيدها أو إلغائها. وأشار القانوني د. مجدي سرحان، إلى أن الطوارئ ستسهم في حسم الفوضى التي تشهدها الأسواق حالياً وتخزين السلع، وقال إن ما يتبع الآن من طوارئ هو لمكافحة الفساد ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

صحيفة السوداني.