خلافات حادة داخل الهيئة التشريعية حول إعلان الطوارئ
علمت مصادر مطلعة عن وجود خلافات حادة وسط أعضاء اللجنة الطارئة التي كونتها الهيئة التشريعية القومية لدارسة فرض الطوارئ بالبلاد حول مدة لطوارئ المحددة بعام وفقاً للمرسوم الجمهوري .
فبينما أوضح نواب المؤتمر الوطني تمترس عدد كبير من النواب في مواقفهم المطالبة بأن تكون الطوارئ أقل من عام فيما أعلن أخرون رفضهم القاطع لإعلان الطوارئ .
وإعتبرت عضو البرلمان عن (الوطني) مها فريجون في تصريح خاص أن تحديد عام لفرض الطوارئ مدة غير كافية لتجاوز المرحلة الحالية، وطالبت بأن تفرض الطوارئ لعامين لجهة أن البلاد تتطلب إعادة صياغة كاملة إقتصادياً وسياسياً .
ودعت لضرورة تقليل عدد الأحزاب وتحديد خطوط حمراء للأحزاب، وأضافت قائلة: ” أي عمل سياسي منذ الإستقلال كان ضد مصلحة البلاد، لذلك لابد من تحديد عامين للطوارئ لإعادة صياغة البلاد وتقليل الأحزاب” .
صحيفة الإنتباهة.
