العبارة أعلاه من إنتاج الأخ الأستاذ حسين خوجلي، على أيام برنامجه (أيام لها إيقاع)، عندما فوجئ مقدم البرنامج بأن الحلقة الأخيرة المسجلة لم تُبث في يومها، وكانت الحكومة قد انتوت وقف بث البرنامج،
يومها اتصل الأستاذ حسين خوجلي بمدير التلفزيون مستفسراً، لعل المانع خيراً، فحلقة البرنامج لم تنزل كالمعتاد، فقال مدير التلفزيون .. إنهم ينتظرون عودة الدكتور أمين حسن عمر من مفاوضات نيفاشا…
وكان الدكتور آمين حسن عمر عضو لجان التفاوض يشغل منصب المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ففقال حسين خوجلي للسيد مدير التلفزيون، (أول مرة أعرف أن المدير عندو مدير)!!
والشيء بالشيء يذكر، فمن خلال الفيديوهات، والفيديوهات المضادة، بخصوص قضية طباخ سفارتنا برومانيا، فمن خلال تلك المساجلات أول مرة نعرف بأن للسفير (آميناً عام للدار) يرعى شؤون المنزل!!
وهي لعمري وظيفة، إن كانت لا محالة موجودة في كراسة وظائف السفارات يجب النظر في عملية إنفاذها، فعلى الأقل نحن نعيش فيما يشبه بأعوام الرمادة التي تُجمّد فيها الحدود الشرعية، فليس أقل في مثل هذه الظروف من أن تُجمّد مثل هذه الوظائف الثانوية، حتى نُخفّف الضغط على موارد الدولة السودانية الشحيحة أصلاً..
كما أتصوّر أيضاً بأننا بحاجة ملحة إلى أن يفتح المجلس الوطني مجدداً موضوع (وظائف السفارات في ظل واقع اقتصادنا الحالي).. وإعادة إمعان النظر في القضايا ذات الصلة بكل ملفات الدبلوماسية.. على أن الصدقة وحدها هي التي جعلتنا نلتفت وننتبه إلى هذه القضايا الخفية..
أو قُل الأقدار هي التي التي جعلت قضية (طباخ رومانيا) تتفجّر في هذا التوقيت، ليتكشف لنا الكثير من الممارسات في مواقع قصية ما كان لنا أن نُدرك تفاصيلها على هذا النحو الدقيق..
ومهما يكُن من أمر، فإن المتهم بريء حتى تثبت لجان التحقيق والقضاء إدانته، على أن وزارة الخارجية أكدت عزمها إجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع، حتى لا يؤخذ الناس بالأقوال والمزاعم المرسلة في وسائل التواصل الاجتماعي…
فضلاً عن بروز حدث إيجابي آخر ذي صلة يستحق التوقف عنده طويلاً، كونه يسهم بفعالية في عمليات مكافحة الفساد، ألا وهو بامتياز يتمثل في فعالية (المواطن الصحفي)، بحيث لم يعد موضوع النشر والإعلام حكراً على الصحافة الاستقصائية، على أن أي مواطن يمتلك جهازا ذكياً هو بالأحرى يمتلك قناة فضائية بأكملها، وبإمكانه أن يسجل ويحرر أي حادثة ويبثها على الهواء مباشرة، ذلك مما يجعل كل ضعيف نفس يفكر سبعين مرة قبل الإقدام على فعل جرم خارج حدود القانون والمثُل والأخلاق… وليس هذا كل ما هناك.
