المالية تتجه للتراجع عن قرار منع المطاحن من شراء القمح

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاه لإتاحة الفرصة للمطاحن لشراء القمح وفق

السعر التركيزي الذي تحدده الوزارة عبر البنك الزراعي، وقالت المصادر إن المقترح مازال قيد الدراسة والمناقشة،

مشيرة إلى أن شراء المطاحن للقمح سيكون وفق شروط وإجراءات محددة في أن يكون القمح للخبز فقط بغرض

توفير النقد، وكانت وزارة المالية ، قد أصدرت قراراً خاصاً بضوابط شراء القمح، من بينها منع شراء القمح المحلي عبر المطاحن أو أية جهة أخرى غير المخزون الاستراتيجي.

حسب صحيفة الإنتباهة