المقال الذي كتبناه أمس حول معاناة المعدنين في الحصول على الجازولين وجد تفاعلاً كبيراً من قبل المعدنين، وبعض المهمومين بأمر الاقتصاد، ما وصلنا من رسائل جلها تدعو للإسراع في معالجة هذه القضية، مع التأكيد على أن لاسبيل أمام الحكومة غير الاستجابة لمطالب المعدنين الخاصة، بتوفير الجازولين الكافي لاستمرار نشاطهم، ولامجال لممارسة أسلوب التسويف أو تأجيل معالجة قضيتهم، فالتعدين بمساريه (المنظم والتقليدي) يمثل شريان حياة للاقتصاد أولاً، ثم الحكومة ثانياً، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد .
بالأمس إلتأم اجتماع بين وزيري النفط إسحق آدم بشير جماع والمعادن د.محمد أبو فاطمة، الاجتماع أقر جملة من الحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة القضية، وفي ما يلي المعالجات الآنية التي تم وضعها كمعالجات فورية لتوفير وتأمين توزيع الجازولين في مناطق التعدين، ما يحمد لوزارتي النفط والمعادن استجابتهما السريعة لمطالب
المعدنين، وإصدار التوجيهات الحاسمة لحل القضية، ولكن تظل العبرة في تنفيذ مثل هذه القرارات وإنزالها لأرض الواقع، فكثيراً ماتصطدم بعقبات تحول دون تنفيذها بالشكل المطلوب، وزير النفط مشكوراً مأجوراً وجه بتوفير
الجازولين بأسرع ما يمكن، حتى يستمر نشاط التعدين مع السعي في تنفيذ نظام التوزيع الالكتروني، الذي يعمل على التحكم في ضبط عمليات التوزيع في كافة ربوع البلاد، الوزير أشار الى نقطة مهمة وإن كانت معلومة بالضرورة، ألا وهي أن العائد من الذهب يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، القائمين على أمر توزيع حصص
الوقود يجب أن يلتقطوا إشارة الوزير، ويتعاملون معها بجدية، ويجعلون جازولين التعدين في سلم الأولويات لضمان استمرار النشاط، وعدم ملاحقة المعدنيين قانونياً في حال لجوئهم للسوق السوداء للحصول على الجازولين،
حدثني أحد المعدنين أنهم ذهبوا أمس إلى مدينة بورتسودان لاستلام الجازولين، فتفاجأوا بمطالبتهم بمبلغ (15) ألف جنيه شهرياً مقابل إمدادهم بالوقود، ومن المفارقات ان سعر البرميل في السوق السوداء بواقع (4) آلاف جنيه، ويباع للمعدنين بالسعر الرسمي بمبلغ (550) جنيه .
الحكومة يجب أن تلتفلت لمثل هذه القضايا اليوم قبل الغد، وأن تزيل كل العراقيل التي تحد من نشاط التعدين، فليس بمقدور الاقتصاد تحمل أي ضربات أو محاولات اختناق قد لايقوى عليها ويلفظ أنفاسه الأخيرة.ش
اخر لحظه
