النيابة العامة تطلب حجز كل عقارات المسؤولين السابقين

خاطب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض، بجانب إيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

ووجه النائب العام المكلف رئيس نيابة الأموال العامة، بمراجعة جميع البلاغات المفتوحة والاطلاع على تقارير المراجع العام بغرض التأكد من أن كافة المسائل التي تشكل جريمة وأشار إليها المراجع العام قد تم اتخاذ إجراء جنائي بشأنها، موضحاً خلال لقاءه رئيس نيابة الأموال العامة ورئيس نيابة مكافحة الفساد أمس، حداثة النيابة والدور الكبير الملقى على عاتقها حيث يتعين عليها العمل فوراً في جميع الدعاوى قيد النظر لدى نيابة أمن الدولة التي تم إلغاء أمر تأسيسها، والجاهزية التامة لتلقي دعاوى الفساد وتتبع الأصول واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الفساد، وأعلن نقل ستة من وكلاء النيابة بالدرجات المختلفة لنيابة مكافحة الفساد.

الجريدة