محامون : انشقاق الإسلاميين لا يعفي قياداتهم المشاركة في الانقلاب من المحاكمة

كشف رئيس الجبهة الوطنية والمحامي علي محمود حسنين عن قبول النائب العام للعريضة التي تقدم بها على رأس مجموعة من المحامين ضد رئيس الجمهورية المعزول المشير عمر البشير، وتحويلها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال والذي قام بدوره بفتح البلاغ أمس تحت المادة 96 الفقرة أ ، ج من القانون الجنائي لسنة 1983 بأعتبار أنه القانون الذي كان ساريا قبل الانقلاب.

وقال حسنين في مؤتمر صحفي أمس بطيبة برس: “إن البلاغ الجنائي تم تدوينه ضد كل من خطط ونفذ انقلاب الإنقاذ سواء كانوا عسكريين أو مدنيين وتلا قائمة من المتهمين من العسكريين أبرزهم إلى جانب البشير الفريق ركن بكري حسن صالح، التيجاني آدم الطاهر، مارثن أربي، إبراهيم نايل إيدام، صلاح الدين محمد أحمد كرار، فيصل مدني، دومنيك كاسينو، فيصل أبو صالح، عثمان محمد الحسن، الطيب إبراهيم محمد خير، عبد الرحيم محمد حسين، يوسف عبد الفتاح، حسن ضحوي، صلاح قوش وجميع أعضاء مجلس الثورة. وضمت قائمة الاتهام من المدنيين علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، عوض الجاز، علي كرتي، إبراهيم غندور، علي الحاج، إبراهيم السنوسي، غازي صلاح الدين العتباني، مهدي إبراهيم، أحمد عبد الرحمن، عبد الرحمن الخضر، صابر محمد الحسن، أحمد ابراهيم الطاهر، عبد الرحمن إبراهيم، أمين بناني، أمين حسن عمر ، حسين خوجلي، إسحاق أحمد فضل الله، عثمان كبر، عثمان خالد مضوي، الحاج آدم، عبد الرحيم حمدي، ولفت إلى أن القائمة قد تشمل مدنيين وعسكريين آخريين سيكشف عنهم التحري.

وأعلن حسنين تمسكه بمقاضاة القيادات التي انقسمت إلى كيانات وتشمل إلى جانب حركة الإصلاح الآن والشعبي، منبر السلام العادل، حزب العدالة وبرر ذلك بأن انشقاقها لايعفيها من المسؤولية الجنائية ناهيك عن السياسية والوطنية وأرجع عدم استنادهم على القانون الجنائي 1991م في فتح البلاغ لجهة أنه مستحدث بواسطة الانقلاب لايطبق على فعل سابق وإنما يطبق القانون الذي كان ساريا حتى لو تم إلغاؤه وأوضح أن المادة 96 من القانون تتحدث عن الاعتداء على الدستور وشن الحرب على الدولة والأمة السودانية.

سعاد الخضر

الجريدة