التحالف الديمقراطي للمحامين يشترط استقالة المجلس العسكري لنزاهة التحقيق حول فضّ الاعتصام

طالب التحالف الديمقراطي للمحامين أعضاء المجلس العسكري الانتقالي،ورئيس القضاء والنائب العام بالاستقالة، وذلك لضمان نزاهة التحقيق بشأن الأحداث التي صاحبت فضّ الاعتصام من أمام مقرّ قيادة الجيش.وقال التحالف في بيانٍ اليوم”الجمعة” أمس إنّ اللجنة التي كوّنها المجلس العسكري بشأن أحداث الثالث من يونيو الجاري أصبحت غير قانونية بعد الاعتراف العلني منه بفضّ المعتصمين بالقوة.

وأوضح البيان أنّه يتوجّب تكوين لجنة تحقيق دولية يشترك فيها المحامين الشرفاء لضمان المراقبة والشفافية والدقة في التحري، لا سيما وأنّ السلطة القضائية ومكتب النائب العام خاضعان لسيطرة قيادات من شأنها تعويق العمل القانوني وعدم الإلتزام بالحيدة.وفضّت السلطات في السودان اعتصام آلاف من المواطنين أمام مقرّ القيادة العامة للجيش بالقوة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أودى إلى مقتل”118″ في وقتٍ أشارت فيه الصحة إلى سقوط”61″ قتيلاً فقط.

وأكّد التحالف أنّ المجلس العسكري بات غير مؤهل بتكوينه الحالي ومباشرة أيّة مفاوضات سياسية للتقرير حول مستقبل الحكم في السودان أو المشاركة في عضوية مجلس السيادة بسبب وجوب خضوع جميع أفراده للتحقيق حول الجرائم التي ترتبت على فض الإعتصام .
وتطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل المنصرم.

الجريدة